* د. عبد الرحمن البر: من يحرق ويعتدى على المساجد والمصلين ليس بمتظاهر * د.المختار المهدى: لا بد للدولة أن تقنن الحرابة وتكشف الممولين والمخططين * سلامة عبد القوى: جريمة شرعية كاملة المعالم والأوقاف لن تقف مكتوفة الأيدى * د.أحمد هليل: الحصار الذى وقع بالمقطم للإسلام وليس للإخوان * محمد عبده: دعاة العلمانية يستهدفون المشروع الإسلامى لأن بضاعتهم رخيصة شن عدد من العلماء والدعاة وممثلون لوزارة الأوقاف، هجوما شديدا على البلطجية والمخربين الذين حاصروا وانتهكوا بيوت الله، أمس الأول، بمنطقة المقطم وبمدينة المحلة، واعتدائهم على المصلين الذين يؤمون هذه المساجد. واستنكر الدكتور عبدالرحمن البر- عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالمنصورة وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين- الاعتداءات الغاشمة من قبل مجموعات مسلحة على شباب الإخوان المسلمين والمصلين بمساجد المقطم وحرق البيوت والسيارات الخاصة فى الشوارع بداعى التظاهر والتعبير عن الرأى، معتبرًا أنه: "لا يمكن وصف من يحرق شباب الإخوان ويعتدى على المساجد والمصلين بالمتظاهرين". وقال البر، فى مداخلة هاتفية على قناة النيل للأخبار: إن التعبير عن الرأى بطريقة سلمية وحضارية أمر يكفله الدستور والقانون، أما حرق المقرات والاعتداء على المنشآت الخاصة والأفراد فلا يمكن أن يعد تعبيرا عن الرأى بأى حال من الأحوال، وعلى كل الفرقاء السياسيين أن يكونوا واضحين فى نبذ كل أشكال العنف وأن يطالبوا بوقفها على الفور وأن يتبرأو منه، مشيرًا إلى أنه على القوى السياسية التى دعت للتظاهر هناك أن تتحمل مسئوليتها تجاه تلك الأحداث. وأكد البر أن شباب الإخوان المسلمين لم يذهبو إلى مقر الجماعة إلا لحمايته من الاعتداء والحرق، خاصة بعد التهديدات المتكررة من قبل من يسمو أنفسهم نشطاء سياسيين، وان أى تبرير للاعتداء على شباب الإخوان يعد محاولة إعطاء غطاء سياسى للبلطجة والعنف، مؤكدا أن ما حدث اليوم وظهر على شاشات الفضائيات كشف الصورة واضحة للشعب المصرى كله، وأظهر الصادق من الكاذب والمتظاهر السلمى من البلطجى الغاشم. ورفض البر ما يسمى بمحاولة إدخال الأمن طرفا فى الصراع السياسى قائلا: "الأمن لا ينبغى أن يكون طرفا فى أى صراع سياسى على حساب طرف آخر، لأنه مؤسسة للأمة كلها، لكن عليه أيضا ألا يقف عند حماية المنشآت وحسب، بل يقع عليه عبء حماية الأفراد، خاصة وأنه الجهة الوحيدة التى تملك القدرة على التعامل مع المخربين والخارجين على القانون والتعامل فى مثل هذه المواقف نظرا لما يمتلك من خبرة فى ذلك. فمن جهته، أكد الشيخ سلامة عبدالقوى- المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف- أن الوزارة ترفض الاعتداء على بيوت الله، معتبرا ما حدث بالأمس جريمة وإهانة، مطالبا من يدعون المعارضة تجنيب بيوت الله لأى صراع سياسى. وشدد عبدالقوى، على أن ما فعلة المعارضون -أمس الأول- بمسجدى المقطم لا يصح ولا يجوز من الناحية الشرعية، وأنها جريمة ممنهجة فى حق الدعوة إلى الله، فهى جريمة شرعية كاملة المعالم. وأضاف أن الوزارة ترفض أى اعتداء على المنشآت العامة والخاصة بدعوى المعارضة للآخر فلا يجوز شرعا أن يقتل ويفزع الآمنون فى بيوتهم بدعوى المعارضة، فالمعارضة السياسية لها أماكنها وإذا تعدتها تصير فوضى وسط الناس وهو ما حرمه الإسلام. ووصف سلامة محاصرة المصلين بالمساجد بأنه نوع من أنواع عدم إقامة شرع الله "وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا"، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة المسئول عن هذه الأعمال أيا كان موقعه. بدوره، قال الدكتور أحمد هليل- رئيس قطاع الإرشاد الدينى بوزارة الأوقاف-: إن حصار المصلين فى المساجد بلطجة، وإن هذا ليس حصارا للإخوان ولكنه فى واقع الأمر محاصرة للإسلام، فما حدث ليس اعتداء على الإخوان المسلمين ولكنه اعتداء على الإسلام، لأنهم منعوا المصلين من الذهاب إلى المساجد. واستنكر مثل هذه الأفعال التى لم تقع فى مصر، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة كل من تسول له نفسه الاعتداء على بيوت الله. وأكد هليل ان تسمية من اعتدى على المساجد وسرق محتوياتها بالمتظاهرين إثم وجريمة لأن هؤلاء بلطجية ومعتدون، ويجب محاسبة كل من حركهم، مشيرا إلى أن الوزارة ستعقد اجتماعا عاجلا اليوم لبحث الأمر مع الدكتور طلعت عفيفى وزير الأوقاف وبحث الإجراءات المتخذة. وأوضح الدكتور محمد عبده مستشار وزير الأوقاف أن هذه الممارسات غريبة على المجتمع المصرى، وما شهدناه من اعتداء يوم جديد فى تاريخ البلطجية الذين لا يرقبون فى مؤمن "إلا ولا ذمة" فى منحدر شديد للغاية. وقال: يجب أن تتوحد الجهود لمحاربة من دخل المسجد وسرق أمواله ومزق المصحف لأن هذه قضية قرآنية أوضحها الله فى كتابه "وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ". وأضاف أن المقصود من كل هذه الأعمال هو إرسال رسالة إلى المشروع الإسلامى لأن دعاة العلمانية يعرفون أنه إذا ظهر صباح المشروع الإسلامى سيختفون من الحياة السياسية، لأن الإسلام سيحمى الناس جميعا وسيعرف المصريون بضاعتهم الرخيصة، مؤكدا أن من قاموا بهذا العمل بعيدون كل البعد عن الإسلام الحنيف، فلو عرفوا ما يحتويه الإسلام من مأوى وعمل وراحة سيندمون على ما قاموا به. وطالب بمحاكمة ومحاسبة من يحركون هؤلاء من قوى سياسية، لأن المشكلة ليست فيمن قام ولكن فيمن يوجه لأن الوجوه التى كانت موجودة أمس ليست وجوه أصحاب القضايا من سياسيين وغيرهم، ولكن وجوه بلطجية، وهم مسئولون عن ذلك أمام الله. من جانبه، أكد الدكتور محمد المختار المهدى- رئيس الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة- أن ما حدث أمس من انتهاك حرمات الأشخاص والبيوت ومساجد الله على أيدى أناس أظهرهم أمس الإعلام من عراة وبلطجية يدل على المستوى الأخلاقى لمثل هؤلاء الذين ليس لديهم إيمان بحرمة مساجد أو دماء، مستغلين فى ذلك قانون الطفل الدى حصنه النظام البائد من أن الطفل ما دون 18 عاما فى مخالفة للإسلام بأن الطفل تنتهى طفولته ببلوغه بحيث تلقى الشرطة القبض عليهم ويخرجون براءة لأنهم أطفال!. وقال المهدى: هذه جريمة كاملة الأركان وبكل المقاييس الشرعية والقانونية والعرفية، أهذه حقوق الانسان التى يتشدقون بها؟ هل الحقوق عندهم تعنى الاعتداء على بيوت الله وتهديد الآمنين؟. وطالب بتطبيق حد الحرابة لأن ما حدث من اعتداء على المساجد والممتلكات الخاصة يعد فسادا فى الأرض، فلا بد للدولة أن تقنن حد الحرابة قانونيا "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ". مؤكدا ضرورة البحث على من حرك هؤلاء واستغلهم فهم شركاء فى الجريمة.