أرسل المستشار حمدي منصور المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، خطاب استعلام إلى المكتب الفني للتعاون الدولي؛ للإخطار بمكان احتجاز أحمد قذاف الدم المنسق العام للشئون المصرية الليبية السابق؛ وذلك لتحديد جلسة لاستكمال التحقيقات بخصوص واقعة حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، والشروع فى قتل ضابط شرطة مصري أثناء عملية القبض عليه. كانت النيابة قد انتقلت إلى مستشفى الشرطة لسماع أقوال الضابط مصطفى محمود عبد المطلب من العمليات الخاصة، الذي أكد أنه كلف بمأمورية مع اثنين من زملائه في القوات الخاصة وعدد من ضباط مباحث قسم قصر النيل، بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم، واستطاعوا الوصول إلى الجناح الخاص به، وكان المتهم في غرفة نومه والباب مغلق من الداخل، وأخبروه بأنهم من رجال الشرطة المصرية للخروج لهم وتسليم نفسه، ولكنه رفض الخروج وأثناء محاولة الاقتحام الباب فوجئوا بعدد من الأعيرة النارية تجاههم، مما أدى إلى إصابة الضابط في يده بطلقة، مما جعله لا يستطيع السيطرة على السلاح وعقب ذلك قاموا بالانسحاب من الشقة واستدعاء سيارة الإسعاف، ولم يتذكر الضابط تفاصيل أكثر من ذلك .