أكد المستشار زغلول البلشي مساعد وزير العدل مدير التفتيش القضائي، أن الوزير المستشار أحمد مكي باق في منصبه كوزير للعدل، وأنه لا صحة لما أثير بشأن إصراره على إعفائه من منصبه. وقال المستشار أحمد راشد سلام المتحدث باسم وزارة العدل: إن السبب الرئيسي لمطالبة الوزير بإعفائه من منصبه هو ظاهرة الاحتجاجات المتواصلة على أحكام القضاء، والتظاهر أمام دور العدالة والمحاكم. وأضاف سلام ل«الحرية والعدالة» أن العديد من وسائل الإعلام تلعب دور المحرض، حيث يدفعون بطريقة مباشرة وغير مباشرة المواطنين إلى التظاهر أمام المحاكم. وأكد أن مساعدي وزير العدل طالبوه بعدم ترك منصبه والاستمرار في عمله؛ حرصا على استقرار الوزارة والبلاد في تلك الظروف التي تمر بها مصر، ولأنه يمتلك قوه الحق وشجاعة الصدق، بالإضافة إلى أنه مجاهد في عمله. وكان مكي طلب في اجتماع مجلس الوزراء، أمس، إعفاءه من منصبه احتجاجا على الاحتجاجات أمام المحاكم ودور العدالة، فيما تعهدت الحكومة بإنشاء جهاز الشرطة القضائية قريبا ليصبح مسئولا عن تأمين المحاكم.