يضغط على المجلس العسكرى لوقف القمع

بعد عقود طويلة من قمع السلطات البورمية للمسلمين يبدو أن هناك بصيص أمل من الإصلاحات قد بدأ يظهر على الساحة السياسية فى بورما مع اعتزام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقديم الأسبوع الجارى تقرير حول سياسة الاضطهاد التى تشنها السلطات ضد المسلمين، وهو ما قد تجعلها تفرض مزيدا من العقوبات عليها.
وقالت مجلة "ذا ناشيونال إنترست" الأمريكية المهتمة بدراسة الشئون الخارجية - فى عددها الصادر الخميس الماضى - إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سوف يناقش هذا الأسبوع حالة التقدم فى مجال حقوق الإنسان فى بورما ومدى تعامل السلطات مع المسلمين؛ ليقرر ما إذا كانت الأمم المتحدة سوف تزيل عن بورما لقب "دولة مثيرة للقلق"؛ الأمر الذى من شأنه تحديد فرض عقوبات دولية إضافية على الحكومة البورمية.
وعلى مدى سنوات طويلة، تنافست بورما لتحصل على لقب أسوأ حكومة فى العالم، وعملت على ذلك بجد وجهد، حيث أن المجلس العسكرى الحاكم منذ فترة طويلة فى البلاد شن حرب على المسلمين وقمع الحريات الديمقراطية وعمل على نشر الفقر المدقع فى البلاد.
ولكن التقرير الذى يعتزم المجلس تقديمه جعل المجلس العسكرى الحاكم يتراجع بعض الشيء عن ممارسة عمليات القمع الممنهجة ضد المسلمين، ولكنه تراجع طفيف جدا خاصة فيما يتعلق بحقوق مسلمى الروهينجا، حيث ما زال المسلمين يعانون من التمييز العنيف.
من جانبها، دعت الأمم المتحدة حكومة بورما لاتخاذ "خطوات عاجلة" لتحسين وضع المجتمعات المسلمة فى ولاية راخين وتخفيف القيود على حريتهم فى التنقل وحماية حقوق جميع الأشخاص الذين يعيشون داخل حدودها.
وأكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى بحالة حقوق الإنسان فى بورما "توماس أوخيا كوينتانا" فى تقريره السنوى أمام مجلس حقوق الإنسان:" إن الإصلاحات فى مجال حقوق الإنسان لا تزال مستمرة فى البلاد، لكنه حذر من أن "هناك فجوة واسعة بين الإصلاح والتنفيذ على أرض الواقع، مثل التمييز ضد أقلية الروهينجا المسلمة.
وأشار المسؤول الأممى إلى أن الإصلاحات التى جرت فى بورما منذ عام 2011 "لم تؤد إلى أى تحسن فى أوضاعهم بل ساءت أوضاع سكان الروهينجا جراء العنف الطائفى الذى استهدفهم فى الفترة من يونيو إلى أكتوبر الماضيين".
وتتهم الأمم المتحدة النظام العسكرى الحاكم السابق فى بورما بقمع الأقليات العِرقية وأن قوات الجيش والشرطة فى عهده ارتكبت عمليات تعذيب وقتل.
ويبلغ عدد سكان بورما نحو عن 55 مليون نسمة، نسبة المسلمين فيها لا تقل عن 15% من مجموع السكان نصفهم فى إقليم أراكان ذا الأغلبية المسلمة، ويعد المسلمون من أفقر الجاليات فى بورما وأقلها تعليما.