- مطالبات بفتح التحقيق فى منح وتبرعات وهدايا النظام السابق - المستشار أسامة ربيع: النيابة هى من يحدد عقاب مسدد قيمة الهدايا من عدمه 31 مليون جنيه هى إجمالى ما تم رده من قبل الرئيس المخلوع حسنى مبارك وعائلته وكبار رموز نظامه، قيمة الهدايا التى تحصلوا عليها من مؤسسة الأهرام، فيما يعكف خبراء الكسب غير المشروع على دراسة الملفات الخاصة بالهدايا التى قدمتها مؤسستا دار التحرير وأخبار اليوم. وفتحت تلك القضية الباب واسعا أمام البحث عن الأموال التى أنفقتها جميع المؤسسات والهيئات الحكومية فى أغراض مماثلة، فضلا عن القضية التى فجرها زكريا عزمى رئيس ديوان الرئيس المخلوع خلال تحقيقات الكسب غير المشروع معه، حيث كشف أن مبارك استولى على أموال التبرعات المقدمة من الدول الأجنبية والعربية إلى مصر فى أحداث الكوارث والمناسبات القومية. وفى سابقة تكشف تورط شخصيات قضائية سدد المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام السابق- الذى تلاحقه اتهامات بالعمل لصالح رموز النظام السابق، حيث قام برد قيمة هدايا تقدر ب64 ألف جنيه حصل عليها من مؤسسة أخبار اليوم ووزارة الإعلام كهدايا. وكشفت مصادر قضائية أن 34 شخصية حصلت على هدايا بملايين الجنيهات من أخبار اليوم ودار التحرير ووزارة الإعلام خلال الفترة من 2006 وحتى 2009، منهم من سدد قيمة الهدايا التى حصل عليها، ومنهم من لم يقم بالسداد حتى الآن. وتضم القائمة التى قامت بسداد قيمة الهدايا 25 شخصا، حيث بقى الهارب يوسف بطرس غالى بعيدا عن أيدى العدالة ولم يسدد قيمة ما حصل عليه، وشملت القائمة السوداء كلا من: "إبراهيم عبد الفتاح مرسى نافع، وصلاح الدين أحمد محمد الغمرى، ومرسى إسماعيل عطا الله إسماعيل، وعبد المنعم سعيد على عبد العال، رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين، والرئيس المخلوع محمد حسنى السيد مبارك، وزوجته سوزان صالح مصطفى ثابت، ونجليه جمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك، وزوجتيهما هايدى محمد مجدى حسين راسخ، وخديجة محمود يحيى الجمال، ورئيس الوزراء الأسبق، أحمد محمود محمد نظيف، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، زكريا حسين محمد عزمى، ورئيس مجلس الشورى السابق محمد صفوت محمد يوسف الشريف، ورئيس مجلس الشعب الأسبق أحمد فتحى مصطفى كامل سرور، ووزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق مفيد محمود محمد شهاب، ووزير المالية الأسبق والهارب، يوسف رءوف بطرس غالى، ووزير الصحة الأسبق حاتم مصطفى مصطفى الجبلى، ووزير الداخلية الأسبق حبيب إبراهيم حبيب العادلى، وأمين عام مجلس الشعب السابق سامى الدين مهران على، ورئيس تحرير جريدة روزاليوسف الأسبق عبد الله كمال السيد أحمد حمزة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق محمد عهدى عباس فضلى، والأمين العام لمجلس الوزراء السابق سامى سعد زغلول عبد الشافى، ومدير مكتب رئيس مجلس الشعب السابق يسرى محمد زكى الشيخ، وأبو الوفا حسين رشوان موسى، والسكرتير الشخصى للرئيس السابق حسنى مبارك أبو طالب محمود عبد الوهاب أبو طالب، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير على أحمد هاشم إسماعيل". وكان السبب المباشر فى الكشف عن فضائح المسئولين الذين حاولوا مغازلة قيادات نظام مبارك الملف الذى قدمه المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله، وأرفق به عدة أسماء لشخصيات حصلت على هدايا من المؤسسات الصحفية وتم تمريرها من خلال بند الدعاية والإعلان بالمؤسسة بقيمة زادت على 50 مليون جنيه فى الفترة من 2006 وإلى 2011 فقط. ففى مؤسسة الأهرام حمل الهارب إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة المؤسسة خزينتها أموالا باهظة خصصها لشراء الهدايا منذ أن تولى رئاسة مجلس الإدارة فى 1984 وحتى رحيله فى 2011، حيث بلغت قيمة الهدايا التى قدمتها الأهرام لمبارك وحاشيته نحو 100 مليون جنيه، وتقديمها إلى كبار رءوس النظام المباركى السابق بداية من رئيس الجمهورية المخلوع وأفراد عائلته، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء وأعوانهم، وكشفت التحقيقات عن أن تلك الهدايا التى قدمتها "الأهرام" تمثلت فى الساعات القيمة والأقلام الذهبية والجنيهات الذهبية والكرافتات وأطقم الألماس والمجوهرات والحقائب الجلدية والأحزمة الجلدية. وكشفت التحقيقات التى أجريت فى هذا الشأن أن الرئيس السابق وحده بلغت قيمة هداياه نحو 7 ملايين جنيه خلال الفترة من 2006 وحتى 2011 وأضافت التحقيقات أن رؤساء مجالس الإدارة الذين تبعوه وهم كل من صلاح الغمرى ومرسى عطا الله وعبد المنعم سعيد ساروا على النهج نفسه، فى الوقت الذى كانت تعانى فيه المؤسسة من ضائقة مالية حيث زادت مستحقات مصلحة الضرائب لدى المؤسسة عن مليار و600 مليون جنيه. وتردد أيضا أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير الأسبق سمير رجب ومن بعده على هاشم رصدا أموالا باهظة تم تخصيصها لشراء هدايا وتقديمها للرئيس السابق وكبار حاشيته من أصحاب الأيادى العليا والقرارات السيادية التى لا يردها أحد ولا يراجعها أصحاب النفوذ. وكشفت التقارير أن أكثر من فازوا بهدايا دار التحرير أكثر الرجال تعلقا بالرئيس السابق والذى اشتهر وقتها بكاتم أسراره وهو الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان مؤسسة الرئاسة السابق، وداخل دار التحرير كشف محمد إياد أبو الحجاج، مدير عام الإعلانات المصرية بدار التحرير للطباعة والنشر، عن صحة التحريات التى توصلت إليها تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع بحصول الدكتور زكريا عزمى، على العديد من الهدايا العينية من الدار خلال الفترة من 2009 وإلى 2011، حيث بلغت قيمتها 67 ألف جنيه، لافتا إلى أنه تم توثيق تلك الهدايا بسجلات المؤسسة. أما فى مؤسسة "أخبار اليوم" فقدمت إدارة الإعلانات هدايا للكبار ورصدت لها ميزانية وصلت إلى أكثر من 30 مليون جنيه فى العام الواحد، وأكدت تقارير إخبارية حصول المخلوع وزوجته سوزان ثابت على هدايا بالملايين تمثلت فى ساعة ماركة "أوديمار" بمبلغ مليون و750 ألف جنيه، وساعة أخرى من نفس الماركة بمبلغ 650 ألف جنيه، وعدد "2" كرافتة بمبلغ ثلاثة آلاف و800 جنيه وقلم ماركة "كارتيه" بمبلغ سبعة وعشرين ألفا ومائتى جنيه، وقلم آخر من نفس الماركة بمبلغ ستة آلاف وتسعمائة جنيه، وسكارف ماركة "شوبار" بمبلغ 2200 جنيه وشنطة ماركة "بورش" بعشرة آلاف جنيه، وبلغ إجمالى تلك الهدايا مليونين و450 ألفا ومائة جنيه، ولم يكن علاء وجمال نجلا المخلوع بمنأى عن تلك الهدايا، حيث حصلا على هدايا مماثلة تخطت قيمتها 700 ألف جنيه. وضمت القائمة السكرتير الخاص للمخلوع الراحل جمال عبد العزيز، ورئيس ديوانه زكريا عزمى، والهارب رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، والهارب أيضا الفريق أحمد شفيق ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق طارق كامل، والدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى الأسبق، وأحمد زكى بدر وزير التعليم الأسبق. المستشار أسامة ربيع، رئيس محكمة باستئناف القاهرة، وأحد رموز تيار استقلال القضاء، قال إنه من المعلوم قانونا انه لا يجوز جمع الهدايا والتبرعات إلا من جهات يجيز لها القانون ذلك، كما أنه لا يجوز لها فعل ذلك إلا بتصريح قانونى من وزارة التأمينات. وأضاف ربيع، أنه فى حالة الرد فالأمر يرجع إلى تقدير النيابة والمحكمة فى جدوى المحاكمة وتوقيع العقاب ومدى علاقة ذلك بالردع العام والردع الخاص وحق المجتمع، وتراعى فى ذلك شخصية المتهم ومركزه الاجتماعى ومقدار المال الذى تم جمعه والظروف التى أدت إلى جمع التبرعات وعما إذا كانت استخدمت فى الغرض الذى من أجله جمعت له أم لا.