وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور هشام قنديل، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على زيادة مساحة الوحدة السكنية التي تحصل على قرض تعاوني من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إلى 115 م2، مع رفع قيمة القرض التعاوني للوحدة إلى 50 ألف جنيه، حيث كان قيمة قرض الوحدة التي تقتصر مساحتها على 77 م2 فأقل، لا يزيد عن 20 ألف جنيه. وأكد مجلس الوزراء، في بيان له، "أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على دعم محدودي الدخل، ورفع المعاناة عن كل شريحة عريضة من المواطنين". وأوضح البيان، أن الحكومة، تسعى إلى حل جزء كبير من مشكلة الإسكان عن طريق تمويل إقراض وحدات الجمعيات التعاونية الإسكانية، ووحدات صناديق الإسكان بالجهات الحكومية والوحدات التي تقيمها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وكذلك للأفراد راغبي البناء من محدودي الدخل.