تواصل إدارة الشكاوى بوزارة العدل تحقيقاتها في المخالفات والاتهامات التي طالت المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بالاستيلاء على المال العام، وسط مخاوف من عدم عودته لمصر بعد سفره لأداء العمرة، الأمر الذي قرر معه مجلس القضاء الأعلى تأجيل البت في أمر رفع الحصانة عنه. وقالت مصادر قضائية ل(الحرية والعدالة) أن تحقيقات المستشار المنتدب من وزير العدل مع الزند تتعلق بالشق التأديبي في القضية وليس لها علاقة بالتحقيقات الجنائية، موضحًا أن الجزاء التأديبي المتوقع في هذه القضية هو الإحالة للصلاحية بمعنى الفصل من القضاء. وأضاف أن هذه العقوبة هى الأكبر تأديبيا لأى قاض، نظرًا لتعلق ما ارتكبه بالأمانة وباعتباره جريمة مخالفة لشرف القاضي، مشيرا إلى أن العقوبة الأخف من الناحية التأديبية هى التنبيه، الأمر الذي ينتج عنه تأخر ترقية القاضي.