استمعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، اليوم الإثنين، برئاسة رضا الحفناوي إلى أحد المسيحيين المصريين بليبيا، ممن جرى احتجازهم وتعذيب بعضهم داخل مكان مجهول، وقررت اللجنة تشكيل لجنة تقصي حقائق؛ للوقوف على أوضاع المصريين بليبيا والخارج للوقوف على حقيقة ما حدث، وعما إذا كان هناك قصف لحقوق الإنسان، بجانب تشكيل لجنة للاتصال مع السفارة الليبية لبيان حقيقة الواقعة، ومدى إمكانية إخلاء سبيلهم أو إعطائهم الحماية القانونية، وأخيرا توجيه دعوات لمسئولي وزارتي الداخلية والخارجية. وطالبت اللجنة الأقباط الذين تعرضوا لتلك الوقائع في ليبيا بعدم الخوف من الحضور إلى مجلس الشورى لسرد وقائعهم، وذلك للتحرك بناء على تلك الأقوال وتقصي الحقائق عنها مع الجهات المعنية، مؤكدين أن كرامة المصريين يجب أن تصان ولا يسمح بإهانتها أبدًا. عاطف نادي حبيب، أحد المصريين المسيحيين بليبيا، والذي تعرض للاحتجاز مع 36 آخرين، سرد واقعة احتجازه لمدة 3 أيام داخل مكان مجهول من قبل أشخاص لا يعلم عما إذا كانوا من قبل جهة رسمية أو غير رسمية، موضحًا أن شخص يدعي "عيسى الوسيع" حضر وبصحبته عناصر بعضها ترتدي زى الشرطة وآخرين بجلباب إلى سوق "الجريد" الذي يعمل به للقبض عليه فحاول صاحب المحل الذي يعمل به أن يخبئه لكنه لم يفلح وقبض عليه وتوجهوا به إلى مكان لا يعلمه، ووضعوه مع آخرين في مكان ضيق جدًّا لا يسع ال 37 وحلقوا لهم "زيرو" على حد قوله. وتابع نادي "لقد وجودا معنا كتب مقدسه وصور للسيدة مريم، واستهزءوا بنا داخل محل الاحتجاز بقولهم لنا إننا "كفارا"، موضحًا أن بعض المحتجزين جرى تعذيبهم بدءًا بأكبر رجل ويدعى" بشارة" والذي جاء إلينا لا يستطيع الحراك بعد ضربه على قدميه، مرورًا بباقي المتواجدين، وقاموا يوم الخميس بتجريدنا من ملابسنا وأوقفونا على "الزلط" على قدم واحد لكن أحد القائمين على الأمر لم يجعلن افعل ذلك ربما لإصابتي في يدي. وأضاف نادي: أن من قام باحتجازنا كان يضربنا على أيدينا مكان "الصليب"، وبعضهم كان يأتي إلينا بسيف ويقولون "سنقيم عليكم الحد لأتقرب بك للرسول"، موضحًا أنهم قاموا أيضا باحتجاز القس بولا وفراش الكنيسة الذي اسود وجه بعد ما تعرض له من ضرب، وذلك لإصابته بالسكري، فيما حلقوا شعر وذقن القس وعزلوه. وأشار نادي، إلى أن من قام باحتجازهم كانوا يحاولون دفعهم للقول "لا اله إلا الله" بالقوة، وكذلك التطاول على "البابا"، ومن يرفض يضرب بلا رحمة. ونفى نادي، قيام ألمجموعه التي اعتقلت بالتبشير قائلاً " لم نفعل شيء، هل جريمتي إنني مسيحي، غير إني فلاح لا استطيع القراءة كيف سأبشر ؟". وقال نادي: إنه لا يستطيع تحديد من الذي قبض عليهم قائلاً " قبل الثورة الليبية أستطيع أن أقول إذا كان هذا من الشرطة أو مواطن، لكن بعد الثورة لا"، لافتًا النظر إلى اعتقال مصريين بأماكن أخرى بليبيا من بينهم مسلمين ومسيحيين. من جانبه، حيا النائب نبيل عزمي لجنه حقوق الإنسان لتقديم نموذج عن المواطنة بعيد عن أي انحياز حزبي، مشدداً على ضرورة تقصي الحقائق حول الواقعة، قائلا ً" بعض الدول ألمسلمه عندما تجد شخص يحمل صوره قبطية تتخيل انه يقوم بالتبشير وكذلك العكس"مؤكدًا أنه ضد التبشير في أي دولة لان الدين ليس بالتبشير إنما معاملة. ودعا عزمي الأقباط الذين تعرضوا للاحتجاز بعدم الخوف من الحضور إلى مجلس الشورى لعرض قضيتهم، "انتم في دولة ديمقراطية ". طالب عزمي نواب لجنة حقوق الإنسان بالموافقة على مهلة 48 ساعة حتى لا نضع المجلس في حرج ونفعل ذلك عندما نرصد تراخي للجهات المختصة بحقوق الإنسان وإلى أن تتبني التيارات الإسلامية هذه الفكرة . ودعا إلى عدم التحرك غير المدروس حتى تتقصى اللجنة وتجري الاتصالات ويكون هناك تحرك سريع على الأرض وطالب بأن يكون مفهوما أن مناطق السفارات لها من الحرمة الدبلوماسية وتعامل بالقانون الخاص بدولتها وأن ترجئ المنظمات الحقوقية.