حمل طلب الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى من القادة العسكريين حماية الحوار الوطنى المزمع عقده فى 18 مارس الجارى من محاولات تخريبه، بين طياته المخاوف التى يعيشها اليمنيون من فشل الفرصة التاريخية لوضع البلاد على طريق الديمقراطية المنشودة من ثورة 11 فبراير 2011. وفى ظل وجود الكثير من اللاعبين المؤثرين سلبيا على الساحة، وعلى رأسهم بعض الفصائل الجنوبية ونفوذ الرئيس السابق على عبد الله صالح الذى يرغب فى إفشال العملية السياسية وإدخال اليمن فى النفق المظلم، قال هادى -خلال ترؤسه اجتماعا استثنائيا للجنة الشئون العسكرية والأمنية- إنه يتعين على القادة العسكريين والأمنيين "توخى اليقظة والحذر ومراقبة أعداء أمن واستقرار اليمن ووحدته، معتبرا أن الحوار الذى سيقوده شخصيا بموجب اتفاق انتقال السلطة فى البلاد يهدف لتعديل الدستور وحل القضايا الكبرى من مسألة الجنوب والتمرد الحوثى فى الشمال، معتبرا أن "نجاح الحوار هو نجاح اليمن وخروجه لبر الأمان وفتح صفحة جديدة أساسها العدالة والحرية والمساواة". وشدد على أنه "ينبغى على كل الأجهزة الأمنية والعسكرية وضع الخطط اللازمة وتبادل المعلومات وتوحيد العمليات ورصد أى عنصر إرهابى أينما يكون فى التراب اليمنى، وهذه مسئولية تاريخية فى ظرف حساس ودقيق تعرض فيه اليمن لأزمات أمنية وسياسية واقتصادية وتداعيات لم يسبق لها مثيل فى تاريخ اليمن المعاصر"، مشيرا إلى أن "من يعترض أو يحاول الاعتراض من أجل التعطيل أو التخريب سيكون معروفا سلفا وستتخذ ضده إجراءات صارمة، كون محاولة تعطيل مسار الحوار يعتبر اعتداء صارخا على الوطن وعلى المنطقة والمجتمع الدولى مهما استخدم من أساليب ملتوية". الجنوب وصالح وتعكس تصريحات هادى مخاوفه من فشل "مؤتمر الحوار" الذى يحظى بدعم واسع إقليميا ودوليا، وينظر إليه باعتباره يمثل محطة تحول إستراتيجية فى مسار اليمن، خاصة أنه ما زالت هناك شريحة واسعة من أطياف الحراك الجنوبى، ترفض المشاركة فى الحوار، وتشهد مدن الجنوب اضطرابات واحتجاجات يقودها أنصار نائب الرئيس اليمنى السابق المقيم فى المنفى "على سالم البيض". ويجمع الكثير من السياسيين والأحزاب على أن مشاركة "الحراك الجنوبى" تعتبر المفتاح للحوار، لكنها صعبة؛ نظرا لطبيعته غير المنظمة، أما إذا اقتنع الحراك بالوحدة، فمعظم المجموعات المستاءة الأخرى ستحذو حذوه، ولا سيما الحوثيون فى الشمال الذى يطرحون تحديا مماثلا. ويرى مراقبون أنه رغم الخطوات التى يتخذها الرئيس هادى لإقناع الحراك الجنوبى بالمشاركة وأحدثها زيارته للجنوب ولقاؤه بعدد من القيادات، إلا أن كل قوى الحراك الجنوبى لن تشترك فى الحوار وفق الشروط المنصوص عليها فى المبادرة الخليجية، فمعظم قيادات الحراك التى التقت هادى أعلنت عدم رفضها الحوار كوسيلة حضارية، لكنها لا تزال تضع شروطا محددة لأى حوار قادم، ولم توافق بعد على المشاركة. وأغلب قوى الحراك الجنوب ترفض المشاركة فى الحوار الوطنى، ما لم يكن على قاعدة المناصفة بين الشمال والجنوب وبين دولتين، والقبول بحق تقرير المصير الذى تطالب به مختلف مكونات الحراك، رغم انقساماتها إلى تيار حسن باعوم، وتيار يقوده نائب الرئيس السابق على سالم البيض، والتيار المطالب بالفدرالية بقيادة الرئيس الجنوبى السابق على ناصر ورئيس أول حكومة لدولة الوحدة المهندس أبو بكر العطاس. وبجانب الجنوب، هناك الرئيس السابق على عبد الله صالح، الذى تتجه إليه أصابع الاتهام بمحاولة إفشال الحوار، وتتصاعد الدعوات للمطالبة بخروجه من البلاد إلى حين انتهاء المرحلة الانتقالية، بعد تكثيفه لتصريحاته ومواقفه الإعلامية المضادة للحوار.