عبد الحكيم بحيرى يكتب: نعم للأخونة

للإخوان وحزب الحرية والعدالة 8 وزراء من 34 وزيرا و5 محافظين من أصل 27 محافظا و6 فى مؤسسة الرئاسة و5 نواب محافظين من أصل 27 و 12 رئيس حى ومركز من أصل مئات من رؤساء المراكز والأحياء على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 13 مستشارا للمحافظين.
ثم بعد ذلك يقولون "أخونة"!!
أيها السادة لنتناقش الأمر بهدوء.. السلطات فى مصر كما فى أى دولة بالعالم ثلاثة تنفيذية وتشريعية وقضائية.
فهل هناك أخونة فى السلطة التشريعية؟
طبعا لا؛ لأن الشعب هو من يختار نوابه بإرادته الحرة النزيهة ومن ثم لا مجال للحديث عن الأخونة المزعومة فى مجلس النواب أو مجلس الشيوخ "الشورى".
فهل هناك أخونة فى السلطة القضائية؟
لن يجرؤ أحد على الحديث عن الأخونة بداخل القضاء لأنه ببساطة تم استبعاد الإسلاميين عموما والإخوان على وجه الخصوص لعقود طويلة من التعيين فى سلك القضاء والجيش والشرطة والسلك الدبلوماسى.
كما لن يتمكن أى إخوانى أو إسلامى من التعيين فيها إلا بناء على الكفاءة والجدارة والمجموع الذى حصل عليه فى كلية الحقوق مثله مثل أى مواطن آخر رغم أنهم حرموا عقودا منها لا لشىء سوى لتوجههم السياسى، ومن رأى غير ذلك فليتقدم فورا إلى القضاء بما لديه من مستندات تكشف هذه الأخونة المزعومة.
أما بشأن السلطة التنفيذية فمناصبها إما مناصب سياسية وإما مناصب إدارية.
المناصب الإدارية هى مناصب ثابتة لا تتغير بتغير الحزب أو الرئيس وهذه يحتلها الآن موظفو الدولة الذين تم تعييهم فى عهد النظام السابق وهو ما أحدث تضخما كبيرا فى الجهاز الإدارى للدولة ولا مجال للأخونة فيه.
حتى التعيين فى الجهاز الإدارى للدولة نص الدستور الجديد على أنه يكون بناء على مسابقة يتم الإعلان عنها وليس هناك مجال للتمييز بين أبناء الوطن فيها إلا بناء على الكفاءة والجدارة والتفوق فى المجال وإذا وجد أحد أنه تم تجاوزه ظلما فى التعيين من حقه أن يرفع دعوى قضائية ليسترد حقه المسلوب.
أما المناصب السياسية فى السلطة التنفيذية فهى تختلف عن المناصب الإدارية لأنها مناصب متغيرة وليست ثابتة وتكون محددة المدة حسب الرئيس أو الحزب الذى حصل على الأغلبية.
وتكون المناصب السياسية بالانتخاب مثل رئيس الجمهورية وكذلك رئيس الوزراء لأن الدستور الجديد نص على موافقة مجلس النواب على رئيس الحكومة وبرنامجها. وإما مناصب سياسية بالتعيين مثل الوزراء والمحافظين ورؤساء القرى والمدن والمراكز والأحياء.
فى الدول الديمقراطية يأتى الرئيس ورجال حزبه ويكون له الحق وفقا للدستور فى تغيير كل أصحاب المناصب السياسية التى تتم بالتعيين لأنه لا يصح عقلا وعرفا أن يعتمد الرئيس المنتخب من الشعب فى تنفيذ برنامجه على خصومه السياسيين أو ممن لا يؤمنون ببرنامجه.
وفى الولايات المتحدة الأمريكية من حق الرئيس المنتخب أن يقوم بتعيين 36 ألف من رجال حزبه فى المناصب السياسية المتغيرة لأنهم ببساطة هم يده التى يتحرك بها وينفذ بها برنامجه الانتخابى أم تريدون من أوباما الديمقراطى أن يعتمد على الجمهوريين فى تنفيذ سياساته وهم خصوم لها وغير مؤمنين بها؟!
لذلك .. نعم لأخونة المناصب السياسية المتغيرة حتى نستطيع محاسبة الرئيس فى نهاية مدته الرئاسية.