قال المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، إنه لابد من عودة القانون إلى المحكمة الدستورية مرة أخرى حتى نحمى مجلس النواب الجديد من الطعن. وأضاف جاب الله، خلال مداخله هاتفية بفضائية مصر 25، أن الحكم لا بد وأن يحترم ولن نلجأ إلى الأساليب التي كان يلجا إليها النظام السابق مثل الاستشكال وخلافه، مشيرا إلى أنه يمكن الطعن على الحكم في أمور أخرى . وشدد على أن الجميع ملتزم بإرجاء الانتخابات ويجب على مجلس الشورى أن يبادر بالالتزام بمقضتى قرار الدستورية ويحيل قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب إلى الدستورية مرة أخرى، لتنظر فيهما وتقضي بأن القانونين تتفق مع أحكام الدستور . وأوضح أن هناك 4 نقاط محل خلاف، منها الدوائر والموضوع الخاص بالخدمة العسكرية والإشراف القضائي على اللجان الفرعية في الخارج ورقابة منظمات المجتمع المدني . وقال إنه من الأفضل أن يبادر الشورى بإجراء التعديلات ويعيد النظر في القانونين ويرسلها إلى المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن مؤسسة الرئاسة تلتزم بالحكم ولن تجرى الانتخابات إلا بعد تصحيح القوانين ويتفقا مع الدستور. وأكد جاب الله أن مؤسسة الرئاسة لن تستشكل في الأحكام وستنفذ الحكم، وأوضح أن الحكم أثار مبادئ أخرى شديدة الخطورة، منها أن دعوة الناخبين للانتخاب ليس عمل من أعمال السيادة والمبدأ الثاني المادة 141 والتي قال الحكم إنها تعني أن كل قانون يصدره الرئيس لا بد وأن يمر على رئيس مجلس الوزراء ويتم التوقيع عليه من رئيس الوزراء والوزير المختص وهذا مبدأ غاية في الخطورة وسوف نطعن عليه .