الأزهري يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مسئولي شركة «سيمو»

تقدم خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، ببلاغ للنائب العام ضد مسئولي شركة الورق للشرق الأوسط (سيمو)، أُرفق به تقرير مفصل حول أوضاع العاملين بالشركة والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بعد الشكوى التي تلقتها من العاملين بها.
طالب الوزير النائب العام بسرعة التحقيق في الوقائع المشار إليها في التقرير، ومنع الدكتور أحمد ضياء الدين وزوجاته وأولاده من الإدارة والتصرف فيما يمتلكون من أسهم بالشركة (سيمو)، وتعيين وكيل لإدارة تلك الأسهم؛ حتى يمكن بعد ذلك الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لتقرير مصير الشركة، خاصة وأن الوضع داخل البلاد لا يتحمل مزيدا من التوترات خاصة فيما يتعلق بالسلام والأمن الاجتماعي.
وأوضح الأزهري في تقريره بقيام أحمد ضياء الدين علي حسين بالاستيلاء على 65% من أسهم الشركة بالمخالفة لأحكام قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992، واتخاذه تدابير غير شرعية بغرض منع الغير من العمل، تمثلت في رفضه كل محاولات تشغيل الشركة أو ضخ سيولة مالية من خلال نشر إعلانات في الصحف لتحذير باقي المساهمين من حضور اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية للشركة؛ لعلمه بعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقادها في غيابه.
وأوضح التقرير أن ضياء الدين تقاعس عن سداد ديون الشركة للجهات السيادية (الكهرباء - المياه- الغاز- المرودين)، بالإضافة لقيام المذكور بتصرفات مماثلة بشركة النوبارية للهندسة والميكنة الزراعية بالإسكندرية، والتي انتهت بالتحقيق معه بمعرفة المحامي العام بالإسكندرية إلى صدور قرار بمنعه مؤقتًا من التصرف وإدارة أسهمه في الشركة المذكورة، وتعيين المهندس حميد سيد النجار وكيلا لإدارة تلك الأسهم.
وأضاف الأزهري أنه برغم محاولات الوزارة المتعددة لتقريب وجهات النظر بين الإدارة والمذكور وأعضاء النقابة باعتبارها الممثلة عن العمال والتأكيد على ما تم إتخاذه من إجراءات في مجملها من قبيل التدابير غير المشروعة التي قصد منها حرمان الغير من الحق في العمل والمعاقب عليها بنص المادة 375 من قانون العقوبات.