ماليزيا تتوسط لحل أزمة مسلمى جنوب تايلاند

وافقت السلطات التايلاندية الخميس الماضى على بدء محادثات مع جبهة مورو الإسلامية فى جنوب البلاد من أجل التوصل إلى حلول لمشاكل المسلمين الذين يمثلون الغالبية فى الولايات الجنوبية الأربعة.
وتأتى هذه الموافقة غير المسبوقة من حكومة دأبت على قمع المسلمين واتخاذ العنف وسيلة للتعامل مع احتجاجاتهم وممارسة انتهاكات تجاههم وصلت إلى حد القتل، بعد مبادرة من ماليزيا نجحت من خلالها فى إقناع الجماعات الإسلامية وكذلك السلطات التايلاندية بالجلوس إلى مائدة الحوار، بعدما أدى الصراع المتفاقم فى جنوب تايلاند إلى مقتل أكثر من 5000 شخص منذ عام 2004.
ووقع مسئولون أمنيون تايلانديون كبار اتفاقا فى العاصمة الماليزية كوالالمبور مع أعضاء من جماعة باريسان ريفولوسى ناسيونال، يفتح الطريق أمام أول محادثات سلام رسمية مع المقاتلين المسلمين فى الجنوب.
وتطلق الوثيقة "عملية حوار" من أجل السلام فى الأقاليم الحدودية الجنوبية، كما أجرت حكومات تايلاندية متعاقبة والجيش اتصالات مع الجماعات والكيانات الممثلة للمسلمين فى الجنوب؛ لكنهما لم يجريا أى محادثات مع الجماعات الإسلامية المسلحة المتعددة التى تنشط فى جنوب البلاد.
وفى السابق، ساعدت ماليزيا كذلك فى التوصل إلى اتفاق سلام بين الحكومة وجماعات إسلامية فى الجنوب التايلاندى، وتوصلوا إلى اتفاق أنهى الصراع فى أكتوبر الماضى وحقق مكاسب للمسلمين.
وقالت صحيفة "بانكوك بوست" إن رئيسة الوزراء التايلاندية ينجلوك شيناواترا ونظيرها الماليزى نجيب عبد الرزاق عقدا مؤتمرا صحفيا فى ماليزيا الخميس الماضى، أكدا خلاله انطلاق المفاوضات الأمنية والسياسية لتحقيق الاستقرار السياسى فى الجنوب.. وكان الصراع قد تصاعد فى الأشهر الأخيرة فى جنوب البلاد بين القوات التايلاندية والجماعات الإسلامية.
على صعيد آخر، تستضيف ماليزيا المؤتمر السنوى ل"المالية الإسلامية" العالمى بالعاصمة كوالالمبور فى 19 و20 مارس الجارى، وأعلن خبراء الصناعة عن استعدادهم للمشاركة بخبراتهم فى مؤتمر "المالية الإسلامية" لمناقشة قضايا رئيسية من ضمنها المبادئ الشرعية والمنتجات والخدمات الجديدة والتحديات فى المالية الإسلامية.
يُذكر أن صناعة المالية الإسلامية تبلغ 1.4 تريليون دولار وتتمدد بمعدل 15% إلى 20% سنويا.