دخل عدد من صحفيو جريدة "الدستور" في اعتصام مفتوح داخل مقر الجريدة، احتجاجا على تدخل مجلس إدارة الجريدة في السياسة التحريرية، والتي أدت إلى تدهور مكانتها بين الصحف المنافسة، وفقدان مصداقيتها بين قطاع عريض من القراء. وأبدى صحفيو الجريدة رفضهم للسياسات التعسفية الذي يتبعها رئيس مجلس الإدارة مع باقي زملائهم بطرد البعض من عملهم وتقليص أجور ومرتبات البعض الآخر، مطالبين بعودة من تم فصلهم تعسفيا دون إتباع الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون العمل. وقام الصحفيون بتحرير محضر بقسم شرطة الدقى يحمل رقم 1336 لسنة 2013 بعد فصل أكثر من 15، متهمين حسن بديع "مدير تحرير الجريدة" بتهديد المعتصمين بالاستعانة بعدد من البلطجية لطردهم خارج مقر الجريدة فى حالة عدم فض اعتصامهم. وطالب الصحفيين بتعيين كل من مر على عمله عام ونصف العام بالجريدة، ووضع هيكل جديد للأجور يراعي معايير الكفاءة والأقدمية وفرص الترقي الوظيفي، وعدم التدخل في السياسة التحريرية للجريدة وتعيين رئيس تحرير ومدير تحرير وسكرتير تحرير ورؤساء أقسام أكفاء يتولوا إدارة أمور الجريدة. وهدد المعتصمون بالتصعيد من خلال استخدام عدة وسائل من بينها التظاهر أمام مكتب رئيس مجلس الإدارة بمصر الجديدة وأمام مدارس بي بي سي الذي يمتلكها رئيس مجلس الإدارة، والدخول في إضراب عام عن الطعام والاتصال بالجهات المعنية مثل: نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للصحافة، وإبلاغ مكتب العمل والتأمينات، والاتصال بالأمن لحماية الاعتصام السلمي داخل مقر الجريدة.