أثار قرار مجلس الأمة الكويتى بالاستعانة بالنائب العام المصرى المقال عبد المجيد محمود، كمستشار قانونى للمجلس، موجة غضب واستياء عارمة فى الشارع الكويتى. اعتبرت المعارضة الكويتية القرار فضيحة سياسية، ويسبب حرجا بالغا فى علاقة الشعبين الكويتى والمصرى، مشيرة إلى أن قطاعا واسعا من المصريين يتهمون عبد المجيد محمود بالتستر على فضائح النظام السابق، كما تسبب بأدلته الواهية فى تبرئة معظم المتورطين فى قضايا الفساد ونهب مقدرات الشعب المصرى وقتل الثوار والمتظاهرين. واستنكرت المعارضة الكويتية الاستعانة بعبد المجيد وفريقه القانونى –الذى يضم 4 مستشارين فى مختلف التخصصات من بينهم سكرتيره السابق فى مكتب النائب العام- للعمل فى مجلس الأمة. وقال النائب السابق فيصل المسلم: إن الاستعانة بالنائب العام المصرى المقال والموجهة إليه اتهامات بالتلاعب فى ملف مقتل الثوار المصريين يُعد إهانة للكويت حكومة وشعبا، مجددا رفضه تحويل الكويت إلى مقر لرجال النظام المصرى السابق الذين قامت ضدهم ثورة شعبية سلمية أطاحت بهم، وأشاد بها العالم. بينما وصف النائب السابق مبارك الوعلان الخطوة بأنها "استهتار بمشاعر المصريين والكويتيين"، مؤكدا أن شريحة كبيرة من المعارضة غير راضية عنها، وأن المعارضة عزمت على عقد اجتماع الأسبوع الجارى لبحث المسألة. ويخشى الشارع الكويتى من تقديم عبد المجيد محمود استشارات قانونية مسيسة قد تسبب كوارث سياسية مع مصر، وفق ما قاله الباحث السياسى الكويتى سامى العدوانى ل"الحرية والعدالة". وقال: إن عددا كبيرا من رموز النظام المصرى السابق عملوا كمستشارين قانونيين لرئيس الوزراء الكويتى السابق ناصر المحمد الصباح، الذى أدخل البلاد فى أزمات سياسية تسببت فى حل مجلس الأمة 3 مرات وتغيير الحكومة الكويتية 5 مرات. وأضاف العدوانى: مصدر قلق الكويتيين أن تستغل خبرات النائب العام المصرى السابق فى التغطية على الفساد فى تزييف العدالة الكويتية، وتمرير ملفات فساد تورطت فيها بعض القيادات الحكومية. وترجع القضية إلى قبل شهر من الآن؛ حيث زار نائب رئيس مجلس الأمة الكويتى النائب يعقوب الصانع مصر بتكليف من رئيس مجلس الأمة على الراشد، للتعاقد مع عدد من المستشارين القانونيين للعمل بالكويت، سواء فى مجلس الأمة أو فى مؤسسات مهمة منها الديوان الأميرى، وإدارة الفتوى والتشريع. والتقى الصانع شخصيات قانونية وسياسية محسوبة على النظام المصرى السابق، ولا تزال تعمل بشكل منظم مع فريق رئيس الوزراء الكويتى السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح، وتدير الملفات السياسية والقانونية والأمنية والإعلامية له من قبل سقوط نظام مبارك. وتعاقد يعقوب الصانع مع النائب العام المصرى السابق المستشار عبد المجيد محمود للعمل مستشارا بمجلس الأمة بجانب تعيين عدد آخر من المستشارين.