محسوب: النهوض الاقتصادي يستلزم استقلالا من قيود التبعية

أكد الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية السابق، أنه لم تكن ثورة 25 يناير على نظام مبارك فقط وإنما قبل ذلك وبعده على مشروعه الساعي لإبقاء مصر تابعة ضعيفة في آخر سلسلة النظام الدولي، لافتا أن النهوض الاقتصادي يستلزم استقلالا للإرادة وتحررا من قيود التبعية الاقتصادية أو السياسية وأيضا الثقافية.
وقال محسوب، عبر حسابه على "فيس بوك"، إن دور مصر في مواجهة غزة للاعتداء الإسرائيلي وزيارة رئيس الوزراء لغزة كان تعبيرا عن محاولة لتغيير دور مصر التابع إلى مستقل؛ غير أن دوائر الاستكبار الدولي لم تقبل بسهولة أن تستعيد مصر دورها الإقليمي والدولي، وأن يكون ذلك مدخلا لاستقلال اقتصادي لازم لتقف مصر على أرض صلبة ضمن نظام دولي لا يرحم الضعفاء ويستهلك التابعين.
وأضاف، "أنه لم يكن الانقسام الداخلي والتشكيك في شرعية نتاج الإرادة الشعبية لانتخابات الرئاسة سوى هدية نفيسة لدوائر صنع القرار العالمي فتلقفتها لإعادة مصر إلى القيد قبل أن تستعذب المواقف المستقلة والعمل بإرادة وطنية، وذلك بفتح قنوات الاتصال مع كل الأطراف وعرض الخدمات مقابل التبعية".
وتابع محسوب، "فأقدمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تجييش شركائها والمؤسسات المالية الدولية لوقف أي دعم مالي أو مساندة سياسية للدولة العائدة لدورها؛ وبعد أن يزيد الضغط الداخلي تظهر الولايات المتحدة الأمريكية كمنقذ من السقوط ومن الانهيار الاقتصادي، وذلك بثمن قد يفكر الكثيرون في قبوله مستخفين بتبعات ذلك".
ودعا الرئيس مرسي إلى التنبه لذلك الفخ الذي يريد استعادة مشروع مبارك لمصر التابعة على يد النظام الجديد، داعيا المخالفين للرئيس للتذكر أننا لم نثر على مبارك لخلع شخصه وإنما لدعم نظام سياسي جديد يرفض التبعية وفرض الهيمنة.
كما أكد أنه لا يمكن لرئيس منفرد أن يحقق حالة الاستقلال الوطني بعد عشرات السنين من التبعية كما لا يسهم الاحتقان الداخلي في نصرة هذا المشروع.