أكد عطا الله أبو السبح وزير الأسرى بغزة، أن التعديلات الإسرائيلية على بنود صفقة التبادل تعد خرقا فاضحا للاتفاقية، ودليلا إضافيا على خرق الاحتلال الإسرائيلي للمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وقال أبو السبح في تصريح له اليوم الإثنين: "إن الاحتلال الإسرائيلي من خلال هذه التعديلات يلتف على بنود الاتفاق الذي وقع في أكتوبر عام 2011 برعاية مصرية".
وكانت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية قد ذكرت أنه خلال عملية التفاوض للإفراج عن جلعاد شاليط تم إدخال تغييرات في القوانين العسكرية المتعلقة بالإفراج عن السجناء قبل انقضاء فترة السجن بما يتيح للجيش الإسرائيلي و"الشاباك" أن يعاودا اعتقال كل مفرج عنه حتى نهاية مدة سجنه الأصلية، مع الاعتماد على أدلة سرية.
وأشار أبو السبح إلى الدور المصري المهم والفعال في الضغط على إسرائيل، فضلا عن الاتصالات التي تمت خلال الساعات الماضية بين الجانب المصري والإسرائيلي للبحث عن حل لقضية الأسرى المضربين عن الطعام، داعيا مصر إلى الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ بنود صفقة التبادل دون الإخلال بأي بند من بنودها.
وأضاف أن هذه التعديلات أعطت الاحتلال الإسرائيلي إمكانية اعتقال كل الأسرى المفرج عنهم ضمن الصفقة، وهم 1027 أسيرا وأسيرة، وإعادة الحكم السابق له دون وجود أدلة أو أعمال جديدة يمكن الاعتماد عليها في الحكم.
ولفت إلى أن الاحتلال أعاد اعتقال 14 أسيرا ممن أطلق سراحهم فى الصفقة، من بينهم الأسير سامر العيساوي الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ أكثر من 210 أيام، والأسير أيمن الشراونة المضرب عن الطعام منذ أكثر من 220 يوما، احتجاجا على إعادة اعتقالهم.
وطالب أبو السبح المجتمع الدولي بإدانة تصرفات حكومة الاحتلال الإسرائيلي والضغط عليها لوقف الانتهاكات المتكررة بحق الأسرى.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية حماس قد دعت الليلة الماضية مصر إلى القيام بدورها؛ للضغط على إسرائيل ومنعها من التلاعب باتفاقية تبادل الأسرى التي تمت برعايتها، مؤكدة أن الاحتلال سيندم في حال الإصرار على خرق الاتفاقية.