بدأ رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة مشاوراته، اليوم الإثنين، مع الكتل النيابية؛ بهدف الوصول إلى توافق لاختيار رئيس الوزراء القادم، حيث استهل هذه المشاورات باجتماع مع كتلة وطن النيابية التي تضم في عضويتها 27 نائبا.
وتأتي تلك المشاورات بناء على تكليف من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للطراونة بعد افتتاح مجلس الأمة السابع عشر الأسبوع الماضي، بالبدء في المشاورات مع مجلس النواب كآلية جديدة لاختيار رئيس الوزراء وانطلاق نهج الحكومات البرلمانية.
وسيلتقي الطراونة خلال مشاوراته مع جميع النواب من كتل نيابية ومجموعات نواب مستقلين للاستماع إلى وجهات نظرهم حول طبيعة المرحلة القادمة والحكومة القادرة على تحمل المسئولية خلالها.
وستتم المشاورات بشكل متتابع مع الكتل النيابية حسب تسجيلها رسميا في المكتب الدائم بدءا من الكتل الأكبر يليها الكتل الأصغر، وبعد ذلك ستجرى المشاورات مع أعضاء مجلس النواب المستقلين.
يشار إلى أن هناك 8 كتل نيابية في مجلس النواب الأردني، وهي كتلة "وطن" وتضم 27 نائبا، و"التجمع الديمقراطي" 24 نائبا، و"المستقبل" 18 نائبا، و"الوعد الحر" 17 نائبا، و"الوفاق" 15، و"الوسط الإسلامي" 15، و"الاتحاد الوطني" 10 نواب، و"النهج الجديد" 8 نواب، بالإضافة إلى النواب المستقلين وعددهم 15 نائبا.
وسترفع جميع وجهات النظر إلى العاهل الأردني وفق أعلى درجات الأمانة والشفافية؛ لإحاطته بجميع توجهات أعضاء مجلس النواب.
وبحسب الدستور الأردني فإن الملك هو من يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالاتهم بناء على تنسيب من رئيس الوزراء.
وترددت أسماء حتى الآن لتولي رئيس الحكومة الأردنية المقبلة، تضم كلا من رئيس الوزراء الحالي عبد الله النسور، ورئيس مجلس الأعيان طاهر المصري، ورؤساء الوزراء السابقين عبد الكريم الكباريتي، وعون الخصاونة، وفيصل الفايز، ورئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبد الإله الخطيب، ووزير الداخلية الأسبق مازن الساكت، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الأسبق ناصر اللوزي، فيما خرجت عن اجتماعات كتل أخرى أسماء أخرى يتم تداولها من أبرزها نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الحالي عوض خليفات، والمدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عمر الرزاز، ووزير الاقتصاد الأسبق خالد الوزني، والنائب ممدوح العبادي.