طالب يسرى حمدي، محامى، فى دعوى قضائية له أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلزام القوات المسلحة بتأمين مصر داخليا والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار وتأمين كافة الطرق والمنشآت الحيوية العامة والخاصة بمصر حفاظا على أمن البلاد. وقال في الدعوى التي حملت رقم 26629 لسنة 67 قضائية: إن مصر تمر الآن بحالة حرجة تشهد فقدان للأمن والاستقرار بما جعل المواطن يشعر بعدم الاطمئنان مع تأثير واضح على السياحة. وأضاف حمدي في دعواه، إنه بدون الأمن فلن يكون هناك تجارة ولا استثمار وهو ما يمثل تهديد الاقتصاد المصري بالانهيار وارتكز مقيم الدعوى بمطالبة على نص المادة 194 من الدستور، والتى تؤكد أن القوات المسلحة ملك للشعب والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات مع حظر صريح لتشكيل أى فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية من الأفراد أو الهيئات. وقالت الدعوى "نحتاج لتدخل الجيش لمشاركة الشرطة فى تحقيق الأمن الداخلى بعد حالات الاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة والسرقات التى فقدت الشرطة السيطرة عليها. وشددت الدعوى على تعجيل القرار بنزول القوات المسلحة لدعم الشرطة بالأمن الداخلي بعد أن أصبح الضباط، بحسب الدعوى يسقطون مجنيا عليهم فى دعوى السرقة بالإكراه.