"ائتلاف المعارضة" قفزة نوعية فى الشارع الكويتى

تواصل قوى المعارضة اجتماعاتها التنسيقية فى ضوء الحراك السياسى والاحتجاجات الشبابية التى تشهدها الساحة الكويتية ردا على مجلس "الصوت الواحد"، الذى أطاح بمجلس الأمة السابق فى ديسمبر الماضى.
وعقد "ائتلاف المعارضة" –الذى أعلن عن تشكيله الأحد الماضى- اجتماعه الثانى بديوان النائب السابق محمد الخليفة بمنطقة الجهراء، برئاسة رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون. واتفقت قوى المعارضة على إصدار بيان شديد اللهجة يدين التصعيد الحكومى إزاء النقابات المهنية، حيث كان وزير الشئون الاجتماعية قد هدد بحل مجالس إدارات النقابات المهنية، ردا على تحركاتها فى الشارع الكويتى وتصدرها المشهد السياسى والتظاهرات المعارضة للحكومة.
كان قد قرار القضاء الكويتى الصادر فى 5 فبراير الجارى بحبس عدد من النواب المعارضين السابقين ونشطاء الإنترنت (النواب السابقين فلاح الصواغ ود. بدر الداهوم وخالد الطاحوس، والنشطاء: الحربى والحشاش والمخيال والرشيدى والفضلى) على خلفية مشاركتهم فى التظاهرات الشعبية وإساءتهم للأمير فى خطاباتهم، وهو ما أشعل الشارع الكويتى غضبا.
ائتلاف المعارضة
ووصف مراقبون للشأن الكويتى ائتلاف المعارضة بأنه "قفزة نوعية للحراك المعارض" فى ظل وجود جهود للمصالحة مع النظام الحاكم يعوقها انحياز بعض الوسطاء.
ويتشكل الائتلاف من 31 جهة بينها نقابات واتحادات عمالية وجمعيات مهنية، بجانب القوى الإسلامية من الإخوان المسلمين والسلفيين وباقى نواب الأغلبية فى المجلس السابق والقبائل، لا سيما قبيلتى العوازم ومطير أكبر قبائل الكويت، وشهد تطورا مهما بانضمام أحد أقطاب الشيعة د. على النقى.
وجاء تشكيل الائتلاف ردا على تصعيد الحكومة ضد معارضيها، فمنذ انطلاق الحراك الرافض لمرسوم الصوت الواحد يواجه العديد من النواب السابقين والنشطاء السياسيين اتهامات مختلفة على خلفية اشتراكهم فى مظاهرات المعارضة من بينها الاشتراك فى مظاهرات غير مرخصة والإساءة للأمير.
بالإضافة إلى سلسلة الأحكام التى أصدرتها محكمة الجنايات الكويتية خلال الشهرين الماضيين بحبس أربعة من الناشطين بتهم تتراوح بين عامين وعشرة أعوام، كما قضت المحكمة ذاتها الأسبوع الماضى بحبس 3 نواب سابقين 3 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة الإساءة للأمير.
ويستهدف ائتلاف المعارضة التنسيق بين القوى السياسية فى المواقف، وتنظيم الحراك الشبابى، والنقابات والاتحادات الطلابية وفق أجندة محددة فى المرحلة الحالية، وكذا منع اختراق الحكومة لصفوف المعارضة وتغيير بوصلة مواقفها السياسية.
مستقبل الحراك السياسى
وحول مستقبل الحراك السياسى المعارض فى الكويت يقول أسامة الشاهين النائب السابق عن الحركة الدستورية الإسلامية –فى تصريحات لوكالة الأناضول-: "نستهدف تنفيذ إصلاحات دستورية وسياسية حقيقية فنحن فى الكويت نملك فى دستورنا مادة فاصلة هى المادة السادسة التى تقول "نظام الحكم فى الكويت ديمقراطى" ونحن باختصار نريد إصلاحات دستورية وسياسية تنفذ هذه المادة وتطبقها على أرض الواقع".
وحول سبل حل الأزمة السياسية، شدد الشاهين على وقف العبث الحكومى المنفرد بالنظام الانتخابى، وإغلاق ملف الملاحقات الأمنية للنواب السابقين والمغردين والشباب، بل حتى الفتيات تم توجيه اتهام لبعضهن مؤخرا بالاعتداء على رجال أمن، وهو أمر لا يصدق ولا يليق بسمعة رجال الأمن.