محمد جمال عرفة يكتب: القانون لا يعرف "زينب" أو "الزند"!

عندما قتل الشهيد محمد الجندى، وقال وزير العدل والمسعفون الذين نقلوه من التحرير إنه قتل فى حادث سيارة، تبارت صحف الفلول وقادة جبهة الخراب وبعض القضاة الموالين لهم فى نقد ما سموه استباق وزير العدل تحقيقات النيابة وتقرير الطب الشرعى، ولكن عندما نشرت معلومات حول استيلاء المستشار أحمد الزند على أراض فى مدينة 6 أكتوبر ومرسى مطروح وتربحه منها بالملايين، بادر رؤساء أندية القضاة بالأقاليم لإعلان تضامنهم مع الزند، فى مواجهة ما سموه "محاولات التشويه والتشهير التى يتعرض لها والنيل من سمعته"، وانتقدوا الإجراءات التى اتخذت ضده، بسبب "مواقفه التى اتخذها دفاعا عن جموع قضاة مصر واستقلالهم"، حسب قولهم.
لا أدرى على أى أساس يرفض بعض -وليس كل- قضاة مصر، التحقيق مع المستشار الزند ويرفضون رفع مجلس القضاء الأعلى الحصانة عنه لكى تحقق معه النيابة، وتتبين الحقيقة إن كان بريئا أم مدانا؟ لماذا يرفض هؤلاء القضاة الاحتكام للنيابة، وهى جزء من قضاء مصر العادل النزيه؟ هل هم لا يعترفون بنزاهة القضاء أم يعتبرون الزند على رأسه ريشة؟!
جريدة "الشعب الجديد" نشرت بالمستندات العديد من الوقائع التى تدين أحمد الزند من واقع زيارات قامت بها لمناطق الأراضى التى يتضرر أصحابها من الاستيلاء على أراضيهم خلال العهد البائد، ومن خلال بلاغات مقدمة بالتفصيل عن جرائم الاستيلاء على أراض بعضها باسم القضاة.. وكنت أتوقع أن يبادر المستشار الزند -طالما هو واثق من براءته- بالتقدم بنفسه لمجلس القضاء، طالبا رفع الحصانة عنه وقبوله التحقيق كى يتبين الحق والعدل من الكذب.
رؤساء أندية قضاة الأقاليم أخطئوا حينما استبقوا العدالة، وسارعوا لعقد اجتماع وإصدار بيان يعتبر طلب النيابة من مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة القضائية عن المستشار الزند، "محاولات للتشويه والتشهير والنيل من سمعة رئيس نادى قضاة مصر"، واعتبروا أى محاولة للنيل منه "أمرا غير مقبول على الإطلاق"، فهل التحقيق مع "الزند" كأى مصرى فى بلاغات تتهمه أمر يرفضه هؤلاء القضاة؟ أليس القانون يجب أن يطبق على الجميع؟ أليس القانون لا يعرف "زينب" أو "الزند"!
أليست البيانات التى تصدر للدفاع عن الزند من جانب أندية القضاة قبل تبيان الحقيقة محاولة للتأثير على قرار مجلس القضاء الأعلى، الذى لا يزال يبحث الأمر، ولو توصل لما يستدعى التحقيق مع المستشار أحمد الزند، فهو الذى سيقرر رفع الحصانة مباشرة عنه؟!
فلو كان ما قدم للمجلس الأعلى للقضاء من النيابة يرقى لدرجة التحقيق معه بتهمة التورط فى فساد ما يستدعى التحقيق، سيقوم برفع الحصانة عنه، ولو وجد أنه لا يرقى فلن يرفع عنه الحصانة. وفى كل الأحوال لا يجب لأحد أن يؤثر على قرار المجلس الأعلى للقضاء عبر مؤتمرات وبيانات لدعم الزند؛ لأن القانون مثلما لا يعرف "زينب" فهو لا يعرف "الزند"!