تصدر محكمة النقض، الأربعاء المقبل، الحكم في عدة طعون مقدمة من رموز النظام البائد. حيث تصدر الدائرة ''ب'' بمحكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله، الحكم في الطعن المقدم على الأحكام الصادرة في قضية اللوحات المعدنية لمركبات السيارات، والتي قضت فيها محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والسجن 10 سنوات ''غيابيا'' بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد عن السعر السوقي، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة القانون. كما تصدر الدائرة نفسها الطعن المقدم من زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن 5 سنوات؛ لاتهامه بالاشتراك مع كل من رجل الأعمال هشام الحاذق رئيس شركة جمشة (هارب). وحسين السجوانى رئيس مجلس إدارة شركة سماك العقارية (هارب)، بالتربح وإهدار المال العام بما قيمته 51 مليون دولار فى أرض جمشة بالعين السخنة. كما تواصل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة سادس جلسات محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة و40 متهما آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا ب"فرم مستندات جهاز أمن الدولة".