«دفاع الشورى»: أكثر من 500 فضائية بدون ترخيص.. واللجنة تطالب بهيئة للمراقبة

فتحت لجنة الشئون العربية والدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى الأحد ملف الفضائيات المخالفة لميثاق الشرف الإعلامي وغير المرخصة من هيئة الاستثمار، وأكدت على تفعيل الضوابط المهنية لحرية الإعلام والالتزام بميثاق الشرف الإعلامي والتصدي قانونيا ما تقدمه بعض الفضائيات من تحريض على العنف وانتشار الفوضى الإعلامية.
من جانبه، أكد الدكتور عبد المنعم الألفي ممثل هيئة الاستثمار أن هناك ضوابط للعمل الإعلامي خاصة القنوات الفضائية، موضحا أنه إذا خالفت أي قناة فضائية يصبح مخالفة للتصريح بموجب قانون رقم 8 لسنة 1988 من اللائحة التنفيذية حيث يحق للجهة الإدارية إيقاف الترخيص بصفة مؤقتة أو إنهاءه بحسب جسامة الجرم التي تقوم به أي قناة وبحسب ما يراه مناسبا مجلس إدارة المنطقة الإعلامية، في الوقت الذي أكد فيه أن هناك أكثر من 600 قناة فضائية على قمر "نايل سات" لم يرخص من هذه القنوات إلا 57 فضائية فقط هي التي حصلت على تراخيص من هيئة الاستثمار.
وطالب الدكتور سعد عمارة وكيل اللجنة بتقرير مفصل عن العقود المبرمة بين الهيئة العام للاستثمار والقنوات الفضائية والآليات الموضوعة لمراقبة بنود العقد، موضحا أن هناك عدد من الفضائيات والإذاعات تعمل على التحريض بصفة مستمرة مدللا على ذلك بإذاعة "صوت العرب".
وقال عمارة إن وزير الإعلام طلب أن يكون لدينا خط ساخن لتلقي الشكاوى من المواطنين، موضحا أن هناك جهات رقابية كانت تتصل ببعض مقدمي البرامج في عهد النظام السابق حال وجد أي كلمة لم تعجبه فكان مقدم البرنامج يغير الحديث الذي يتحدث فيه على الفور، في الوقت الذي مازالت توجد فيه الجهات إلا إنها لا تعمل.
وأكد الألفي على ضرورة إنشاء جهة محايدة لمراقبة الأداء الإعلامي وممارسات الفضائيات، موضحا أن وزارة الإعلام كانت تراقب أعمال الفضائيات وترسلها للهيئة العامة للاستثمار ويتم عرضها على مجلس الإدارة مثلما حدث مع قناة الفراعين، إلا أنه في الوقت الحاضر لم تأتيه هذه التقارير من وزارة الإعلام عن أداء هذه الفضائيات وهو ما أدى إلى هذه الفوضى الإعلامية.
وأشار إلى الرقابة الصارمة التي تمارسها الدول الأوروبية على الفضائيات التي تبث من عندها، حيث أكد أن قناة الرحمة الدينية كانت تبث في بداية عملها من قمر فرنسي "يوتيل سات" وحينما قدمت حلقة فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعض مواقفه مع اليهود اعتبرت فرنسا أن هذا البرنامج معادي للسامية وأوقفت بث القناة من عندها وطالبت "نايل سات" بوقف مدار البث من على مدارها أو إلغاء كل التعاقدات معه.
وقال الألفي إن هناك فضائيات حاصلة على تراخيص من الخارج وهو ما يحتاج لتقنين جديد يضبط عمل وبث هذه القنوات التي تحصل على حيز على النايل سات مثل قناة أوربت و ام بي سي ، مؤكدا على أهمية وضع تشريعات للمنطقة الحرة الإعلامية، فضلا عن أهمية البت في القنوات الحاصلة على تراخيص من الخارج ويتم بثها في مصر، لافتا إلى أنه تم منع الإعلامي توفيق عكاشة من الظهور إعلاميا بعد التجاوزات التي يقوم بها إلا أنه يظهر من خلال قنوات لا نستطيع التحكم فيها لأنها تبث من الخارج حيث يظهر الآن من على أحد القنوات المتخصصة في المصارعة.
و أشار إلى أنه لا يستطيع وقف أي قناة فضائية تبث برامجها من خارج المنطقة الحرة في حال حصول هذه القناة موافقة باستخدام جهاز البث من الخارج من قبل الإذاعة والتلفزيون، مطالبا بجهة محايدة لمراقبة العمل الإعلامي.
من جانبه، أكد الدكتور جمال حشمت، عضو مجلس الشورى، أن هناك 87 فضائية موقعة على ميثاق الشرف الإعلامي، متحديا أي قناة تنشر بنود هذا الميثاق، مؤكدا أن كل الضوابط منتهكة ولا يوجد جهة رقابية تراقب ما تقدمه هذه الفضائيات.
كما طالب النائب كمال عامر بإنشاء هيئة متخصصة في وزارة العدل لمراقبة أعمال هذه الفضائيات عن طريق الاستعانة ببعض الإعلاميين المتخصصين، وأن تكون هذه الهيئة موسعة لتضم بعض المتخصصين في الإعلام والشئون الدينية من الأزهر أو الكنيسة ليتم تفعيل الرقابة على أداء هذه الفضائيات، مؤكدا أن عدم وجود جهات للسيطرة على الأداء الإعلامي أدى إلى تطاول بعض الإعلاميين الصغار للبحث عن الشهرة.
وأكد على ضرورة تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي وأن يلتزم كل من يؤجر حيز إعلامي على "نايل سات" بميثاق الشرف الإعلامي خاصة تلك القنوات الحاصلة على تراخيص من الخارج.
أكد الدكتور عصام العريان إن هناك بعض المهن يصعب ضبطها في الوقت الذي يعتبر فيه الإعلام اخطر من مهنة الطب وغيرها لأنه يؤثر في الرأي العام ويصعب ضبطه بأي قوانين أو شكاوى، موضحا إن هذه الصناعة تعتمد على نسبة المشاهدة، ألا إن أشار إلى إن الفوضى الحالية في تقديره بسبب بعض الفضائيات التي تثير الرأي العام.
وأكد أنه من كثرة الفوضى التي يجدها في الفضائيات أصبح يغلق التلفزيون ليريح اعصابه، متسائلا: "لو قمنا برقابة الفضائيات فماذا عن الانترنت وكيف نراقبه وانه اذا كان لدينا حكم قضائي بغلق موقع مثل اليويتوب فقالت وزارة الاتصالات انه يصعب تنفيذه؟ موضحا أن اللجوء الى الحل القنوني هو اخر حل واذا لم يطبق القانون فان الناس ستزداد جرأة.
وأكد ضرورة إنشاء جهاز توعية للمواطنين كما طالب بدعم جمعية حماية المشاهد باعتبارها جهة محايدة، وهو ما اتفق معه الدكتور عبد المنعم الألفي.
وقال النائب محمد عوض ان اللجنة لا تحاكم أحد من الإعلاميين او جهاز الإعلام بشكل عام الا انه أوضح ان هذا الجهاز يعاني من فترة طويلة ما يعاني منه بعض مؤسسات الدولة بسبب عدم وجود الكوادر المهنية والتدريب المطلوب لتقديم إعلام جيد .