"انتفاضة" بمواقع التواصل لتأييد تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور

أيَّد نشطاء مواقع التواصل "فيس بوك" و"تويتر" إقرار مجلس الشورى لتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، مشددين على أنها خطوة مهمة على طريق تحقيق مطالب الثورة، لكنهم حذروا من هجمة إعلامية يقودها أصحاب المصالح ممن يتقاضون الملايين ولا يريدون تنفيذ القانون عليهم.
ووافق مجلس الشورى بشكل نهائى على تحديد الحد الأدنى للدخل الحكومى ب1200 جنيه والحد الأقصى ب50 ألف جنيه.
وعبر "فيس بوك"، كتبت وردة مصرية: "نتمنى فعلا وضع حد أدنى وأقصى للأجور حتى يستريح قدر كبير من أهل مصر الذين ظلموا فى عهد مبارك".
وعلق ناشط باسم شهيد تحت الطلب: "جميل جدا، بس المهم متى يكون التطبيق لهذا القانون".
عصام الكومى: "أتمنى تطبيقه فى أسرع وقت لإزالة حالة السخط لدى المواطنين الذين يريدون أن يشعروا بتأثير إيجابى للثورة على حياتهم".
وتساءل شريف جلال: "ما آلية التطبيق بالنسبة للحدين الأدنى والأقصى والجدول الزمنى؟ ومن الذى سينطبق عليه القانون؟".
أم هنا الصفتى: "هى بداية طيبة، وننتظر تنفيذ القانون من الحكومة والمسئولين، خاصة تطبيق الحد الأقصى الذى سيوفر للبلد ملايين تدفع بغير وجه حق لمن يظهرون فى الإعلام والصحف أكثر مما يعملون، فى حين يتلقى الفقراء ملاليم نظير عمل مضنٍ وجهد شديد".
اعتراضات "مافيا الأجور"
وتوقع فريق من نشطاء موقع "فيس بوك" استباق تنفيذ هذا القانون ببعض المناوشات والاعتراضات من قبل أنصار النظام السابق الذين تزيد دخولهم عن الحد الأقصى المحدد.
وقالت مديحة محرم: "ننتظر مزيدا من الحرائق والتخريب وإرسال البلطجية فى كل مكان ورفع دعاوى بحل مجلس الشورى قبل تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور.. الحد الأدنى لا يعنيهم.. وابحث عمن يأخذون فوق المليون فى كل وزارة، فمصالحهم هى المهددة، وسينفقون ملايين فى مقابل عدم إغلاق حنفيات الملايين السايبة، وننتظر حملات تشويه وتهويل إعلامية من قنوات رجال الأعمال والمتضررين من القانون وأقاربهم".
وعلى صفحة "يوميات تويتر مان" جاء هذا التعليق: "رد فعل الإنسان الطبيعى أن يبحث عن آلية للتطبيق؛ يساعد - يشجع - يؤيد - ينبسط - يفرح - يراقب - يترقب - أو حتى يقعد ساكت ويكف أذاه، أما رد فعل المريض نفسيا والغراب والسمّاوى يكون على النحو التالى: ابقوا قابلونى لو تم تنفيذه - ده شو إعلامى ولن يتم تطبيقه – 50 ألف جنيه؟ ليه إن شاء الله؟ وطبعا التعليق الخالد: برضه يسقط.. يسقط حكم المرشد!".
وتساءل زيزو الصعيدى: "لماذا لا يتم تشكيل لجنة فى وزارة المالية تقوم بالعمل على المرتبات فقط؛ بحيث تكون حسب الدرجات فى جميع الوزارات، ويتم توحيد المرتبات على جميع الوزارات؛ بحيث إن من هو على الدرجة الثالثة يحصل على نفس المرتب فى جميع الوزارات".
وقال باسم عز: "المشكلة فى هذا القانون أنه بمجرد رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين فى الحكومة الأسعار سترتفع بصورة كبيرة، وبالتالى ستظل هناك مشكلة للعاملين فى القطاع الخاص الذين لن تزيد مرتباتهم وكذلك العاطلين عن العمل".
وعلق ياسر فودة: "أتمنى من الله أن يُفعَّل هذا القانون فى أسرع وقت ممكن حتى يحس الناس بالتغيير وبإنجاز على الأرض للحكومة".
مطلب ثورى
ووجد النشطاء فى القانون انتصارات للثورة، باعتباره أهم بند فى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وكتب أحمد حسن: "كلام جميل وتحقيق لمطلب ثورى مهم؛ لكن يا ليت يكون فيه سُلَّم رواتب واضح لا يحتوى على أمور خفية وثغرات تفرغ القانون من محتواه ولا يحقق المشروع الغرض منه فى تحقيق العدالة الاجتماعية، ويكون سببا فى عودة الاعتصامات والإضرابات من قبل الموظفين".
وقال معتز فولاذى: "موافقة الشورى على الحد الأدنى والأقصى تحقيق لمبدأ العدالة الاجتماعية، وهى من أهم مبادئ ثورة 25 يناير، خطوة مهمة ويا رب التنفيذ يكون سريعا".
المهندس محمد علق قائلا: "الحد الأدنى والأقصى للأجور يعتبر مطلبا ثوريا، ولا بد أن يطبق حتى يحس الشعب فعلا إن الثورة عملت حاجة؛ لأنه إلى الآن لم نشهد أى تغيرات على أرض الواقع من تحقيق أهداف الثورة".