وكيل التشريعية: الحل الأمني ليس كافيًّا للتعامل مع أطفال «المولوتوف»

أكد د. طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أن إصدار تشريع لمواجهة "أطفال العنف" الذين يتشابكون دائما مع رجال وزارة الداخلية أمر لن نستفيد منه حاليا؛ لأن الحل الأمنى ليس هو الأساس فى الفترة الحالية، وذلك على عكس ما طلب به اللواء أشرف عبد الله مدير إدارة الأمن المركزى لمنطقة القاهرة، والذى طالب المشرع بسن تشريع لمواجهة الأطفال الذين يهاجمون قوات الشرطة، ويتم القبض عليهم ثم يتم الإفراج عنهم فورا وتسليمهم إلى ذويهم.
وصرح عبد المحسن ل"الحرية والعدالة" بأن الحل الأمنى لن يقضى على المشكلة من جذورها، ولكن المسئولية المجتمعية والحوار السياسى، سيصنعان مع العقوبات الأمنية الحل المباشر لهذه المشكلة.
وأوضح أنه فى الفترة الحالية قانون العقوبات المصرى كفيل بردع المخالفين فى حالة توجيه اتهام للمعتدين بأنهم يعتدون على موظف عام أثناء تأدية عمله، فبهذه الطريقة سيتم إيداع أى معتد على أقسام الشرطة فى السجن بحكم القانون، وسيتم أيضا إيداع الأطفال المهاجمين لدار رعاية الأحداث، حيث تنص المادة على "من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفتة أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها، وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه".
كان اللواء أشرف عبد الله مدير الإدارة المركزية لمنطقة قوات الأمن المركزى لمنطقة القاهرة، قد طالب المشرع بضرورة وضع تشريع حازم وصارم ضد أطفال الشوارع، الذين يقومون ببدء العنف مع رجال الشرطة منذ نهاية الثورة فى فبراير 2011 وحتى هذه الأيام، مؤكدا أن قوات الأمن تلقى القبض على المشاغبين فى كل الأحداث، وتتراوح أعمارهم ما بين 11 و18 عاما، وبالتالى تفرج النيابة عنهم وتسلمهم إلى ذويهم وفقا للقانون الحالى، مطالبا المشرع بوضح حد لهذا الأمر؛ لأن هؤلاء الصبية يعودون لمهاجمة قوات الشرطة مرة أخرى.
ورد وكيل مجلس الشورى على هذا الكلام، مطالبا بتوجيه اتهام "التعدى على منشأة عامة والتعدى على موظف عام" إلى كل من يهاجم أقسام الشرطة، مؤكدا أنها تتحول إلى جناية فى هذه الحالة.
وشدد عبد المحسن على أن مجلس الشورى منتظم فى دوره التشريعى، وعلى الجانب الآخر له دور سياسى فى هذا الأمر وهو التحاور مع القادة السياسيين الذين يعطون شرعية للفوضى "المخططة والممنهجة"، مطالبا جميع القوى والأحزاب والحركات والائتلافات بالتكاتف لنبذ العنف ورفع الغطاء السياسى عن المخربين لكشفهم أمام الرأى العام كى تكون الحقيقة واضحة للجميع.