كد الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، أن الهدف من المشروع المصري السويسري الخاص ببناء نظام آلي بمراكز خدمات نقل الدم بوزارة الصحة، هو إنشاء مركز إقليمي بكل محافظة من محافظات الجمهورية، تكون مهمته تجميع الدم وتحليله وفصل مشتقاته وصرفها للمرضى بالمستشفيات الواقعة في نظاق المحافظة التي يقع بها المركز. ولفت "الوزير" أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم بمقر الوزارة مع السفير السويسري بالقاهرة دومينيك فورجلير إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز المراكز الإقليمية بأحدث الأجهزة الطبية؛ لإجراء التحاليل اللازمة على الدم، كما تم تدريب الكوادر الطبية والفنية على استخدامها بالطريقة المثلى. وأضاف حامد أن المشروع يقوم على مد 16 مركزا إقليميا "كمرحلة مبدئية" بالحواسب والخوادم؛ ليتم تحميل النظام الآلي لإدارة الدم عليها، وربط تلك المراكز بشبكة معلومات إلكترونية تتيح السيطرة على جميع البيانات من خلال المركز القومي لنقل الدم. وأشار وزير الصحة إلى أن المشروع يسعى إلى إنشاء قاعدة بيانات مؤمنة للمتبرعين داخل المراكز أو من خلال الحملات؛ لضمان استمرار التواصل معهم واستدعائهم عند الضرورة، وكذلك يساعد بشكل مباشر على السيطرة على وحدات الدم ومستلزمات التشغيل، بما يسمح بالاستعلام الفوري عن رصيد الدم على مستوى الجمهورية وتلبية المطالب خاصة الفصائل النادرة من أقرب المراكز التي تتوفر بها. كما أعلن حامد عن أن هناك نقصًا في أكياس الدم عن الإحصائيات العالمية بمقدار 150 ألف كيس دم سنويا، مشيرا إلى أن المخزون الاحتياطي للدم سنويا مليون و350 ألفا، ومن المفترض أن يكون المخزون سنويا عالميا مليونا و500 ألف كيس سنويا. وأوضح وزير الصحة أن المشروع السويسري لنقل الدم والذي بدأ منذ عام 1997 يعمل على سد هذا العجز، لافتا إلى أن الوزارة لديها نوعان من بنوك الدم، أحدهما لتخزين الدم والآخر للتبرع، مشيرا إلى أن الوزارة تملك 500 بنك دم تخزيني على مستوى المستشفيات العامة والمركزية، مؤكدا أنه لا توجد أي صلة ربط بين بنوك الدم إلا التليفونات والوسائل البدائية.