"تشريعية الشورى" توافق على إلغاء لجان فض المنازعات

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى برئاسة طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة، على اقتراح بمشروعات قوانين بإلغاء القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان فض المنازعات تقدما بها كل من أسامة فكرى عن حزب النور وطاهر عبد المحسن عن حزب الحرية والعدالة.
أكد مقدما المشروعات عدم جدوى لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وبين غيرها من الأشخاص، وأضافا أن القرارات الصادرة من هذه اللجان لم تكن محل تنفيذ ولو لمرة واحدة منذ أنشئت وكان المقصود منها عرقلة المنازعات التى يترتب على تنفيذها تحميلا للخزانة أعباء مالية فضلا عن إيجاد وسيلة للكسب لبعض الهيئات القضائية الذين خرجوا من الخدمة بعد انتهاء مدتها من باب الإعانة الخلفية.
وأكدا أنه بناء على ما سبق كان لزاما على المشرع سرعة التدخل لإلغاء هذا القانون بكافة مواده لتعطيله مصالح الشعب ويضع عبئا على كاهل الأفراد دون أية فائدة عملية تعود عليهم.. فضلا عن أنه يضيف درجة من درجات التقاضى دون مقتض. ويكلف خزانة الدولة أموالا طائلة لجهاز لا فائدة منه ولا يعتد بتوصياته. وإعادة الحال إلى ما كان عليه سلفا.