أكد ممدوح الولي نقيب الصحفيين، أن قرار اعتذاره عن الترشح في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة جاءت لإتاحة المجال أمام الجمعية العمومية لانتخاب مجلس أكثر توافقا، رغم أن المادة 43 من قانون النقابة تنص على أن مدة النقيب عامان، وهي المدة التي تنتهي في 25 أكتوبر القادم، إلا أن حالة عدم الوفاق بين أعضاء مجلس النقابة دعته للموافقة على طلب عدد منهم بتعجيل الانتخابات. وقال في بيان له صباح الأربعاء: إنه اعتذر عن الترشح لمنصب النقيب فى الانتخابات الجديدة؛ للتفرغ للعمل بمؤسسة الأهرام التي يترأس مجلس إدارتها فى ظل المنافسة الشرسة بالسوق الصحفية إعلانيا وتوزيعيا وطباعة، وفى ضوء حالة الركود الاقتصادى، إلى جانب حالة التردي المهنى والمناخ غير الطبيعى للعمل النقابى خلال الفترة الأخيرة. وقدم الولي في بيانه حصيلة 15 شهرا من توليه منصبه كنقيب للصحفيين، منها التمكن من زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة 25%، مع الانتظام الدورى فى موعد صرفه ومضاعفة المعاشات، والحصول على وعد مكتوب من رئاسة الوزراء وآخر مكتوب أيضا من وزارة المالية بزيادة بدل التدريب والمعاشات فى شهر يوليو القادم. ومن ضمن الإنجازات أيضا: التمكن من تدبير تمويل لتخفيف معاناة الزملاء بالصحف الحزبية المتعطلة، ولتوزيع مائتى جهاز لاب توب وتمويل تكريم المتفوقين من أبناء الصحفيين وحفظة القرآن الكريم منهم، وسداد كل أقساط المدينة السكنية بالسادس من أكتوبر، ودفع نفقات الرسوم الهندسية والتراخيص للمشروع، وكذلك تحسين شروط التعاقد بمشروع إسكان التجمع الخامس. وأضاف الولي أنه قام أيضا بإدراج مواد تتيح حرية إصدار الصحف بالإخطار بالدستور الجديد، وكذلك حرية إصدار الصحف للأفراد، وإنهاء تبعية المؤسسات الصحفية القومية لمجلس الشورى، ومجازاة المسئولين الذين يحجبون البيانات. وأشار إلى أنه تمكن من خلال خبراء قانونيين من إعداد مسودة لقانون جديد للنقابة، إلى جانب الإسهام فى حل مشكلة انتظام الرواتب الشهرية للزملاء بمؤسسات دار الهلال ودار المعارف وروزا اليوسف ودار التحرير، وتشغيل بعض الزملاء فى صحف ومكاتب عربية، واستمرار الأنشطة العلاجية والتدريبية والترفيهية داخل النقابة، مع الالتزام بإبعاد النشاط النقابى عن أى توجه حزبى، داعيا كافة زملاء المهنة للخروج بالنقابة من الوضع الحالى لتكون بالفعل نقابة للجميع؛ لتساهم فى تجميع الصفوف والعبور بسفينة الوطن إلى حالة الاستقرار والتنمية.