أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أن قانون الحق في التظاهر، هو أقوى الحقوق المتاحة في هذا الوطن، وكان يمكن أن يتوفر عن طريق الجمعيات الأهلية وأن يمارس حقه في مراقبة حكومته ولكن جميع الكيانات الأهلية ليست قوية. ولفت مكي، خلال اتصال هاتفي لبرنامج 90 دقيقة علي فضائية المحور، إلى أن القانون جاء من أجل تمكين المواطنين من التظاهر، مشيرا إلي أن هناك صياغة لمشروع القانون ونستقبل مقترحات المنظمات الحقوقية في تعديل هذا القانون وننتظر رد المنظمات الدولية علي المشروع لخروجه نهائيا وإقراره. وأوضح الوزير أنهم يلبون مقترحات المنظمات والجمعيات الحقوقية المحلية والدولية في تعديل بعض المواد، مشيرا إلى أنه تم أخذ رأي رجال الشرطة والخبراء الأمنيين وتم النقاش حول مسافة مكان التظاهر والمكان المتظاهر ضده، لافتا إلى أنه كان مقترحا 500 متر وتم التشاور إلى أن تم 200 متر طبقا للمقترحات التي أقرها الخبراء والجمعيات والمنظمات الحقوقية.