مجلس الوزراء يوافق على زيادة نسبة المعاشات ل 20% بدلاً من 15%

وافق مجلس الوزراء، في اجتماع اليوم برئاسة الدكتور هشام قنديل، على قرار جمهورى برفع نسبة زيادة المعاشات المقررة عن عام 2005 لتكون بنسبة 20% بدلاً من 15%، على أن يتم صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتبارا من 1 يوليو 2012، ويبلغ عدد المستفيد من هذا القرار 3 مليون شخص هم جميع أصحاب المعاشات التى تم ربطها قبل 30 يونية 2005.
وقالت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة المعاشات والتأمينات الاجتماعية: إن المجلس وافق اليوم على عدد من القرارات التى تخدم أهداف تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة الطبقات الفقيرة والمهمشة، وتحسين مناخ الاستثمار.
وأوضحت الوزيرة، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء اليوم، أنه سبق صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الحد الأقصى لأصحاب المعاشات أعوام 2001، 2002، 2003 وتم تنفيذ الحكم فى 2 أكتوبر 2012، وهو الحكم الذى استفاد منه 2.5 مليون شخص.
وقالت: إنه إيمانا من الحكومة بإزالة كافة العقبات والمشكلات التى تواجه المستثمرين والقطاع الخاص، وحرصها على توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمار وافق المجلس على اعتماد التوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وهى التسويات التى تحافظ على حقوق الدولة، ولا تفتئت فى الوقت ذاته على حقوق المستثمرين الجادين الذين يسهمون فى بناء اقتصاد البلاد.
وتابعت الوزيرة: إنه فى إطار حرص الحكومة على التوسع فى إنشاء الجامعات والنهوض بالتعليم الجامعى، وافق المجلس على طلب وزير التعليم العالى بشأن الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة كليتى طب الفم والأسنان والعلاج الطبيعى إلى الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات .
وفى إطار توجه الحكومة وحرصها على تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المختلفة فى مختلف محافظات الجمهورية، قالت الوزيرة: إن المجلس وافق المجلس، كما وافق على إعادة تخصيص مساحة 3908.93 فدان لصالح وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لإقامة منطقة صناعية بأبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء كما وافق المجلس على إعادة تخصيص مساحة 261.32 فدان من أراضى الدولة بمنطقة الزرابى بجبل وادى سرجة محافظة أسيوط، لصالح وزارة الصناعة والتجار الخارجية لإقامة مصنع إنتاج الأسمنت الرمادي.