دعوى تطالب بإلزام الصحة بعلاج مرضى الطوارئ على نفقة الدولة

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 5 فبراير القادم، لنظر أولى جلسات الدعوى التي أقامها على أيوب المحامي للمطالبة بإلزام وزير الصحة بتنفيذ قرار علاج مرضى الطوارئ والحوادث خلال ال24 ساعة الأولى مجانا على نفقة الدولة.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 7468 لسنة 67 قضائية كلا من محمد مصطفى وزير الصحة والسكان، وعمرو محمد حلمي وزير الصحة السابق بصفتهم.
قالت الدعوى، إنه قد صدر قرار رقم 608 لسنة 2011 باستبدال المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 186 لسنة 2001 التي تنص على تكليف المستشفيات الخاصة والاستثمارية بتقديم خدمات العلاج المجاني للحالات الطارئة الآتى بمادة أخرى تنص على "تكليف المنشآت الطبية الخاصة والاستثمارية المرخص بإنشائها طبقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 كل في نطاقها بتقديم خدمات العلاج مجانا للحالات الطارئة (إسعاف) بحد أقصى 24 ساعة فقط يخير بعدها المريض في البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها بها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي وستقوم الوزارة بسداد نفقات تلك الفترة طبقا للأكواد من ميزانية العلاج على نفقة الدولة.