تقدم على ايوب المحامى منسق عام جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية بدعوى رقم 7468 لسنه 67 قضائية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة للمطالبة بإلزام وزير الصحة بتنفيذ قرار علاج مرضى الطوارئ والحوادث خلال ال 24 ساعة الاولى مجانا على نفقة الدولة. وأشارت الدعوى التى اختصمت د. محمد مصطفى وزير الصحة والسكان بصفته ان د. عمرو محمد حلمى وزير الصحة السابق اصدر قرار رقم 608 لسنه 2011 باستبدال المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 186 لسنة 2001 التى تنص على تكليف المستشفيات الخاصة و الاستثمارية بتقديم خدمات العلاج المجاني للحالات الطارئة الاتى بمادة اخرى تنص على تكليف المنشآت الطبية الخاصة و الاستثمارية المرخص بإنشائها طبقاً لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 كل في نطاقها بتقديم خدمات العلاج مجاناً للحالات الطارئة (إسعاف ) بحد أقصى 24 ساعة فقط يخير بعدها المريض في البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها بها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي و ستقوم الوزارة بسداد نفقات تلك الفترة طبقاً للأكواد من ميزانية العلاج على نفقة الدولة .