المالية: استمرار تأمين حصيلة الإقرارات الضريبية بنفس إجراءات العام الماضي

أعلن الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، عن استمرار العمل بكافة إجراءات تأمين الحصيلة الضريبية التي تم اتخاذها العام الماضي بمناسبة بدء موسم تقديم الإقرارات الضريبية.
وقال وزير المالية: إنه أصدر تعليمات لرئيس مصلحة الضرائب لإعداد منشور تذكيري بهذه التعليمات لتوزيعه على المأموريات الضريبية بجميع أنحاء الجمهورية والتأكيد على التيسيرات التي قررتها وزارة المالية للممولين عند سداد الضرائب مع إقراراتهم للموسم الضريبي والذي بدأ من أول يناير الحالي ويستمر حتى 31 مارس المقبل بالنسبة لإقرارات الأفراد و30 إبريل بالنسبة للشركات.
وأشار الوزير إلى أن التعليمات تتضمن توجيه ممولي الضرائب من الأفراد والشركات نحو دفع قيمة الضرائب المستحقة على أرباحهم للعام الماضي إلكترونيا من خلال فروع البنوك التجارية المشاركة في نظام المدفوعات الإلكترونية الحكومية وفي حالة إجازة البنوك يمكن الدفع من خلال مكاتب البريد وذلك علي الحساب الفضي للضرائب ورقمه 78678، على أن تقبل المأموريات دفع المبالغ المالية البسيطة نقدا.
وأوضح أن هذه التعليمات تستهدف حماية الأموال العامة وتجنب أية مخاطر أو تهديدات قد تواجهها في ظل عمليات السطو المسلح علي بعض شركات الصرافة ومحال الذهب وسيارات نقل الأموال، مشيرا إلى أن وزارة المالية تنسق مع البنك المركزي المصري لدعم منظومة المدفوعات الإلكترونية.
وأضاف أن التعليمات تتضمن أيضا ضرورة إدخال بيانات كافة الإقرارات الضريبية التي يتم تلقيها من الممولين يوما بيوم على قاعدة المعلومات الإلكترونية للمصلحة، مع اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين تلك الإقرارات بحيث يتم إرسال نسخ منها لتصويرها ووضعها على أفلام ميكروفيلم تضاف لأرشيف المصلحة الإلكتروني.
وبالنسبة لمزايا نظام المدفوعات الإلكترونية، أكد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن النظام الإلكتروني سهل كثيرا على الممولين سداد ضرائبهم العام الماضي، وهو متاح في 1480 فرع تابعة ل 26 بنك تجاري تغطي جميع انحاء الجمهورية.
من جانبه، أكد أسامة توكل، الرئيس الجديد لمركز كبار الممولين، أن المركز استعد لموسم تقديم الإقرارات من خلال عدة تيسيرات حيث يمكن تقديم الإقرار إلكترونيا ودون حاجة للتردد علي المركز، بجانب إرسال المركز لخطابات لتذكير ممولي الضرائب أعضاء المركز بموعد تقديم الإقرار الضريبي ولحثهم على سرعة سداد الضريبة المستحقة، مشيرا إلى أنه سيتم إعلام ممولي الضرائب بأسماء وعناوين فروع البنوك المشاركة في منظومة المدفوعات الإلكترونية لاختيار أقربها لهم لسداد الضريبة.
وأضاف أن مركز كبار الممولين يقوم أيضا بالاتصال بالممولين ممن لديهم متأخرات ضريبية عن سنوات سابقة لحثهم علي سدادها، وأكد حرص المركز على حل أية خلافات مع الممولين وديا ودون حاجة للجوء إلي لجان الطعن أو اللجان الداخلية، وذلك إرساء لمبدأ الثقة بين الممولين والضرائب، مشيرا إلى أن المركز سينظم قريبا اجتماعا موسعا مع المحاسبين القانونيين وخبراء الضرائب باعتبارهم الضلع الثالث للمنظومة الضريبية للتعرف على أية مشكلات قد تواجههم والعمل علي التغلب عليها وحلها.
من جانبه أشار إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ل شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e- finance، أن خدمات المدفوعات الإلكترونية تشمل بجانب دفع ضرائب الدخل، إمكانية سداد الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات.