حجازى: استمرار إجراءات تأمين الحصيلة الضريبية والسداد إلكترونيا

أعلن الدكتور المرسى السيد حجازى، وزير المالية، استمرار العمل بكافة إجراءات تأمين الحصيلة الضريبية التى تم اتخاذها العام الماضى، خلال الموسم الضريبى الحالى الذى بدأ أول يناير، وينتهى بنهاية مارس المقبل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ونهاية أبريل بالنسبة للأشخاص الاعتباريين "الشركات".
وقال وزير المالية، فى بيان له، اليوم الجمعة، إنه أصدر تعليمات لرئيس مصلحة الضرائب لإعداد منشور تذكيرى بهذه التعليمات، وتوزيعه على المأموريات الضريبية بجميع أنحاء الجمهورية، والتأكيد على التيسيرات التى قررتها وزارة المالية للممولين عند سداد الضرائب مع إقراراتهم للموسم الضريبى.
وأشار حجازى إلى أن التعليمات تتضمن توجيه ممولى الضرائب من الأفراد والشركات نحو دفع قيمة الضرائب المستحقة على أرباحهم للعام الماضى إلكترونيا من خلال فروع البنوك التجارية المشاركة فى نظام المدفوعات الإلكترونية الحكومية، وفى حالة إجازة البنوك يمكن الدفع من خلال مكاتب البريد، وذلك على الحساب الفضى للضرائب ورقمه 78678، على أن تقبل المأموريات دفع المبالغ المالية البسيطة نقدا.
وقال وزير المالية إنه يمكن للممول التعرف على عناوين وأسماء الفروع البنكية المشاركة بالمنظومة الالكترونية من خلال الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب، وعنوانه www.incometax.gov.eg أو الاتصال بالخط الساخن للمصلحة ورقمه 19897.
وأوضح حجازى أن هذه التعليمات تستهدف حماية الأموال العامة وتجنب أية مخاطر أو تهديدات قد تواجهها فى ظل عمليات السطو المسلح على بعض شركات الصرافة ومحال الذهب وسيارات نقل الأموال، مشيرا إلى أن وزارة المالية تنسق مع البنك المركزى المصرى لدعم منظومة المدفوعات الإلكترونية التى تتحمل هذا العبء الكبير فى ظل الظروف الحالية.
وأضاف حجازى أن التعليمات تتضمن أيضا ضرورة إدخال بيانات كافة الإقرارات الضريبية التى يتم تلقيها من الممولين يوما بيوم على قاعدة المعلومات الإلكترونية للمصلحة، مع اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين تلك الإقرارات، بحيث يتم إرسال نسخ منها لتصويرها، ووضعها على أفلام ميكروفيلم تضاف لأرشيف المصلحة الإلكترونى.
وبالنسبة لمزايا نظام المدفوعات الالكترونية أكد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذا النظام سهل كثيرا على الممولين سداد ضرائبهم العام الماضى، وهو متاح فى 1480 فرع تابعة ل26 بنك تجارى تغطى جميع أنحاء الجمهورية، وهذه المنظومة يشرف عليها مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى التابع لوزارة المالية الذى تديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance والمملوكة بالكامل للبنوك الوطنية.
وأضاف عمر أن نظام الدفع الإلكترونى يربط من خلال شبكة إلكترونية مؤمنة فروع البنوك المشاركة بالمنظومة مع جميع المأموريات الضريبية على مستوى مصر كلها ومع حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى، ومن خلال شاشة موجودة فى فروع تلك البنوك يمكن للممول معرفة قيمة الضرائب المستحقة عليه وبالتالى دفعها بالكامل مع الحصول على شهادة بنكية بالسداد، ثم يقوم البنك التجارى بإخطار البنك المركزى بالقيمة لإضافتها لحظيا إلى حساب الخزانة الموحد، وكل هذه العمليات تتم فى دقائق معدودة ودون أية مخاطر على الإطلاق.
من جانبه أكد أسامة توكل الرئيس الجديد لمركز كبار الممولين أن المركز استعد لموسم تقديم الاقرارات من خلال عدة تيسيرات حيث يمكن تقديم الإقرار إلكترونيا ودون حاجة للتردد على المركز، بجانب ارسال المركز لخطابات لتذكير ممولى الضرائب أعضاء المركز بموعد تقديم الإقرار الضريبى ولحثهم على سرعة سداد الضريبة المستحقة، مشيرا إلى أنه سيتم إعلام ممولى الضرائب بأسماء وعناوين فروع البنوك المشاركة فى منظومة المدفوعات الإلكترونية لاختيار أقربها لهم لسداد الضريبة.
وأضاف توكل أن مركز كبار الممولين يقوم أيضا بالاتصال بالممولين ممن لديهم متأخرات ضريبية عن سنوات سابقة لحثهم على سدادها، وأكد حرص المركز على حل أية خلافات مع الممولين وديا ودون حاجة للجوء إلى لجان الطعن أو اللجان الداخلية، وذلك إرساء لمبدأ الثقة بين الممولين والضرائب، مشيرا إلى أن المركز سينظم قريبا اجتماعا موسعا مع المحاسبين القانونيين وخبراء الضرائب باعتبارهم الضلع الثالث للمنظومة الضريبية، للتعرف على أية مشكلات قد تواجههم والعمل على التغلب عليها وحلها.
من جانبه أشار إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e- finance أن خدمات المدفوعات الإلكترونية تشمل بجانب دفع ضرائب الدخل، إمكانية سداد الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات.
وقال، إن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى هى وصلة الربط بين جميع أطراف المنظومة مثل البنك المركزى والبنوك العاملة فى مصر ووزارة المالية بجميع مصالحها الإدارية والمحول القومى "شركة بنوك مصر"، مشيرا إلى أن الشركة لديها شبكة مشفرة ومؤمنة وفق أعلى المعايير الأمنية لضمان سرية البيانات وفقا لمحددات البنك المركزى ووزارة المالية والتى تضمنتها مذكرة التفاهم بين البنك المركزى ووزارة المالية والتى حددت أنشطة e-finance ومعايير أداء تلك الأنشطة.