حجازي: استمرار إجراءات تأمين حصيلة الضرائب

أعلن د.المرسي السيد حجازي وزير المالية عن استمرار العمل بكافة إجراءات تأمين الحصيلة الضريبية التي تم اتخاذها العام الماضي، بمناسبة بدء موسم تقديم الإقرارات الضريبية.
وقال وزير المالية إنه أصدر تعليمات لرئيس مصلحة الضرائب لإعداد منشور تذكيري بهذه التعليمات لتوزيعه علي المأموريات الضريبية بجميع أنحاء الجمهورية والتأكيد علي التيسيرات التي قررتها وزارة المالية للممولين عند سداد الضرائب مع إقراراتهم للموسم الضريبي والذي بدأ من أول يناير الحالي ويستمر حتى 31 مارس المقبل بالنسبة لإقرارات الأفراد و30 ابريل بالنسبة للشركات.
وأشار الوزير إلى أن التعليمات تتضمن توجيه ممولي الضرائب من الأفراد والشركات نحو دفع قيمة الضرائب المستحقة علي أرباحهم للعام الماضي إلكترونيا من خلال فروع البنوك التجارية المشاركة في نظام المدفوعات الإلكترونية الحكومية، وفي حالة أجازة البنوك يمكن الدفع من خلال مكاتب البريد وذلك علي الحساب الفضي للضرائب ورقمه 78678، علي أن تقبل المأموريات دفع المبالغ المالية البسيطة نقدا .
وأوضح أن هذه التعليمات تستهدف حماية الأموال العامة وتجنب أية مخاطر أو تهديدات قد تواجهها في ظل عمليات السطو المسلح علي بعض شركات الصرافة ومحال الذهب وسيارات نقل الأموال، مشيرا إلي أن وزارة المالية تنسق مع البنك المركزي المصري لدعم منظومة المدفوعات الالكترونية التي تتحمل هذا العبء الكبير في ظل الظروف الحالية.
وأضاف المرسي حجازي وزير المالية أن التعليمات تتضمن أيضا ضرورة إدخال بيانات كافة الإقرارات الضريبية التي يتم تلقيها من الممولين يوما بيوم علي قاعدة المعلومات الالكترونية للمصلحة، مع اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين تلك الإقرارات بحيث يتم إرسال نسخ منها لتصويرها ووضعها علي أفلام ميكروفيلم تضاف لأرشيف المصلحة الالكتروني.
وبالنسبة لمزايا نظام المدفوعات الالكترونية أكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن النظام الالكتروني سهل كثيرا علي الممولين سداد ضرائبهم العام الماضي ، وهو متاح في 1480 فرع تابعة ل 26 بنكا تجاريا تغطي جميع أنحاء الجمهورية وهذه المنظومة يشرف عليها مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي التابع لوزارة المالية الذي تديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية والمملوكة بالكامل للبنوك الوطنية.
وأضاف أن نظام الدفع الإلكتروني يربط من خلال شبكة الكترونية مؤمنة فروع البنوك المشاركة بالمنظومة مع جميع المأموريات الضريبية علي مستوي مصر كلها ومع حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ومن خلال شاشة موجودة في فروع تلك البنوك يمكن للممول معرفة قيمة الضرائب المستحقة عليه وبالتالي دفعها بالكامل مع الحصول علي شهادة بنكية بالسداد، ثم يقوم البنك التجاري بإخطار البنك المركزي بالقيمة لإضافتها لحظيا إلي حساب الخزانة الموحد وكل هذه العمليات تتم في دقائق معدودة ودون أية مخاطر علي الإطلاق.
من جانبه أكد أسامه توكل الرئيس الجديد لمركز كبار الممولين أن المركز استعد لموسم تقديم الإقرارات من خلال عدة تيسيرات حيث يمكن تقديم الإقرار الكترونيا ودون حاجة للتردد علي المركز، بجانب إرسال المركز لخطابات لتذكير ممولي الضرائب أعضاء المركز بموعد تقديم الإقرار الضريبي ولحثهم علي سرعة سداد الضريبة المستحقة ، مشيرا إلى انه سيتم إعلام ممولي الضرائب بأسماء وعناوين فروع البنوك المشاركة في منظومة المدفوعات الالكترونية لاختيار أقربها لهم لسداد الضريبة.
وأضاف الرئيس الجديد لمركز كبار الممولين أسامة توكل أن مركز كبار الممولين يقوم أيضا بالاتصال بالممولين ممن لديهم متأخرات ضريبية عن سنوات سابقة لحثهم علي سدادها، وأكد حرص المركز علي حل أية خلافات مع الممولين وديا ودون الحاجة للجوء إلى لجان الطعن أو اللجان الداخلية، وذلك إرساءاً لمبدأ الثقة بين الممولين والضرائب، مشيرا إلي أن المركز سينظم قريبا اجتماعا موسعا مع المحاسبين القانونيين وخبراء الضرائب باعتبارهم الضلع الثالث للمنظومة الضريبية للتعرف علي أية مشكلات قد تواجههم والعمل علي التغلب عليها وحلها.
من جانبه أشار إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ل شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية أن خدمات المدفوعات الالكترونية تشمل بجانب دفع ضرائب الدخل، إمكانية سداد الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات.
وقال أن منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني هي وصلة الربط بين جميع أطراف المنظومة مثل البنك المركزي والبنوك العاملة في مصر ووزارة المالية بجميع مصالحها الإدارية والمحول القومي "شركة بنوك مصر"، مشيرا إلي أن الشركة لديها شبكة مشفرة ومؤمنة وفق اعلي المعايير الأمنية لضمان سرية البيانات وفقا لمحددات البنك المركزي ووزارة المالية والتي تضمنتها مذكرة التفاهم بين البنك المركزي ووزارة المالية والتي حددت أنشطة ومعايير أداء تلك الأنشطة.