أثار قرار المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن بدء تفعيل الكروت الذكية من شهر أبريل لتوزيع المنتجات البترولية ردود أفعال متابينة، فمن جانبه أوضح المهندس عبد العزيز خضير عضو لجنة الطاقة بحزب الحرية والعدالة، رفضه لفكرة الكروت الذكية، مشيرا إلى أنها ليست الحل الأمثل لعلاج مشكلة نقص المواد البترولية. وأوضح المهندس عبد العزيز في تصريح ل"لحرية والعدالة" أن الحل الأمثل يتمثل في تقديم دعم نقدي للطبقات المستحقة للدعم والفقراء، وأن يحرر السعر العالمي، وهو ما يعتبر وسيلة لقطع الطريق على المتلاعبين بمستحقات الشعب في المواد البترولية. وأوضح أن المشكلة في أن السولار أو البنزين يباع بسعر قليل مقارنةً بالدول الأخرى ودول الجوار، وفي حال رفع سعره وتحريره فلن يتمكن المهربون من التلاعب فيه وفي أسعاره كما يحدث الآن بالسوق السوداء. وقال: إن فكرة الكروت والكوبونات تعتبر فقرة غير دستورية؛ لأنها تُحدث تفرقة بين المواطنين وتصنع فجوة بين المواطنين، وهو ما يتعارض مع الدستور الذي يؤكد المساواة بين جميع المصريين.