إعادة تثمين الأرض تعيد للدولة 10 ملايين جنيه

تبعد قرية وادى دارا عن مدينة رأس غارب التابعة لمحافظة البحر الأحمر 47 كم جنوبا، وترتبط بالطريق الذى يربط رأس غارب بالغردقة بطريق طوله 10 كم، وتم تحويلها لوحدة قروية تابعة لمدينة رأس غارب بقرار من محافظ البحر الأحمر رقم 83 لسنة 2002.
تتكون القرية من 5000 فدان تم تخصيصها من محافظة البحر الأحمر لجمعية وادى دارا لاستصلاح الأراضى الصحراوية؛ وتم توزيع هذه المساحة على المستثمرين والمنتفعين بمساحات تبدأ بخمسة أفدنة لكل مزارع وبسعر لا يتجاوز 200ج، وتم إنشاء مبنى للإرشاد الزراعى بالقرية لتوفير المشورة الفنية والعلمية للأعضاء والمزارعين، وحفر عدة آبار لرى الأراضى الزراعية بالقرية وتبلغ نسبة الملوحة بها من 3000 / 4000 جزء.
وتتمثل أهم أنشطة القرية فى زراعة النخيل والزيتون وشجر الهوهوبا، والخضراوات والحبوب، وتربية الدواجن والأرانب و النعام.
وتشتكى القرية من عدة مشكلات أهمها توزيع الأراضى على بعض المستثمرين غير الجادين الذين تسلموا الأرض ولم تزرع حتى الآن، هذا بخلاف سياسة النظام السابق فيما سمى بأنفلونزا الطيور؛ وهو ما تسبب فى إعدام كميات كبيرة من الطيور لبعض المستثمرين فى الثروة الداجنة بالقرية.
وزار محمد كامل -محافظ البحر الأحمر- القرية مؤخرا، وأصدر قرارا بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة لإعادة تسعير الأراضى بمشروع قرية وادى دارا؛ وفقا لما تم إنجازه بالقرية من بنية تحتية ليصل سعر الفدان إلى 2000ج، وهو ما يعيد للدولة مبلغ 10 ملايين جنيه كانت مهدرة فى تثمين الأرض من قبل.
اللواء سعد أمين" سكرتير عام محافظة البحر الأحمر" يؤكد أن المزارعين والمنتفعين يرحبون بالأسعار التى حددتها اللجنة، مضيفا أن قرية وادى دارا قررت انتخاب مجلس إدارة جديد بعد انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالى.