«تشريعية الشورى» توافق على شرط «الخدمة العسكرية» للترشح للانتخابات

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة النائب محمد طوسون بمجلس الشورى مساء الخميس على المادة الخامسة من قانون الانتخابات المقدم من الحكومة، والتي تنص على شروط الترشح بأن يكون المرشح بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة ميلادية على الأقل يوم فتح باب الترشيح وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها على الأقل وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها وإلا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.
وتطرق الأعضاء إلى البند رقم واحد من هذه المادة والذي يتحدث عن جنسية المرشح، حيث دار خلاف كبير حول أهمية أن تبقى المادة على ما هي عليه بأن يسمح للمرشح المزدوج الجنسية بالترشح فيما طالب آخرون بأن يكون المرشح غير حاصل على جنسية أخرى، فيما دار خلاف أخر حول قضية التجنيد في حال نجاح عضو مجلس النواب في الانتخابات إذا كان مؤجلا، وتم طلبه للتجنيد أثناء عمله في مجلس النواب، وذلك بعد نزول سن الترشح لخمسة وعشرين سنة.
واقترح الدكتور محمد محي الدين إعفاء من نجح في الانتخابات وناب عن الأمة من التجنيد حال طلبه، معتبرا أنه في مهمة وطنية ينوب فيها عن الشعب وبالتالي لا يجوز أن يقدم للتجنيد أثناء نيابته، ما اتفق معه الدكتور محمد مهنى الذي طالب باستثناء مثل هذه الحالة من التجنيد حال نجاحه، فيما أكد اللواء عادل المرسي رئيس القضاء العسكري الأسبق بضرورة اشتراط انتهاء المترشح من أداء الخدمة العسكرية أو إعفائه منها قبل الترشح، مشيرا إلى الحالات الأخرى التي تمنع من الترشح وهي التي يتهرب فيها بعض المواطنين من التجنيد ومخالفته للقانون ويأخذ بسببها حكم عسكري بالحبس ثم رد اعتباره، متسائلا عن وضع هذه الحالات في الترشح للانتخابات.
وهو ما اتفق معه النائب صلاح عبد المعبود.
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل:" درج الناس على أن الشاب الذي يبلغ خمسة وعشرين سنة في الغالب يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، موضحا أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة نص على ضرورة حسم قضية المترشح بتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها".
واقترح النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة ألا يكون المترشح قد تهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية طبقا للقانون، وذلك بعد حسم القانون لقضية السماح بالترشح للمرشح الذي أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، ورفض أن يعفى المرشح من التجنيد حال طلبه لذلك إذا كان نائبا في مجلس النواب، معتبرا أن هذا تمييز.
وقال الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق: إن تقييد السن لخمسة وعشرين سنة اشترط لمن يرشح نفسه للولاية العامة أن يكون سنه خمسة وعشرين سنة كحافز لمن أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها كمراعاة لحق الشباب حال انطباق الشروط عليه، موضحا أن بعض من ينطبق عليه الولاية العامة إذا تم طلبه للتجنيد وهو واجب الدفاع عن الوطن وفرض عين لابد أن يلبي هذا لأن الولاية فرض كفاية ولا يجوز تقديم فرض الكفاية على فرض العين، وبالتالي لا يجوز قبول المرشح إلا إذا أعفي من التجنيد أو أدى الخدمة العسكرية.
فيما أكد ممثل الحكومة أن الدستور نص في باب مقومات الدولة على أن التجنيد إجباري فلابد أن نحترم هذه المادة التي وردت في الدستور، ولا يجوز تمييز نائب الأمة عن بقية المواطنين طالما أنه واجب وطني إجباري في الوقت الذي يعد فيه الترشح غير إجباري بحد تعبيره.
ووافقت اللجنة بأغلبية أعضائها بحسم القضية من خلال النص على ضرورة أن يكون المترشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، وهو ما جاء في البند الخامس من المادة الخامسة إلا أنه حذف عبارة "أو أجلت" من هذا البند للسماح بالترشح لمن تأجل تجنيده للحالات التي يوضع فيها المواطن على قائمة الاستدعاء للتجنيد لحين بلوغ الأب سن المعاش إذا كان الابن المطلوب للتجنيد وحيدا أو ما يشابهه.
واستكملت اللجنة مناقشة قضية دفع الغرامة للمواطن الذي تهرب من التجنيد وشروط ترشحه لمجلس النواب، ووافق أعضاء اللجنة بأن يحق للمتخلف عن التجنيد أو الهارب منه بالترشح للانتخابات في حال دفعه للغرامة أو انقضاء العقوبة المقررة ومرور عشر سنوات من صيرورة الحكم وتمام تنفيذ العقوبة بشرط أن يكون رد إليه اعتباره.