أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلى أن المنظمة ومنذ حصول المد البحري (تسونامي) تبحث عن وضع آلية للتصدي للكوارث الطبيعية والبشرية التي تلم بالدول الإسلامية، منوها بأن قرار إنشاء إدارة الشئون الإنسانية، الذي جرى إقراره في قمة دكار الإسلامية عام 2008 كان بداية لهذه الخطوة التي انتهت مؤخرا بضمان عضوية استشارية للمنظمات الإغاثية الإسلامية في المنظمة. جاء ذلك في مقدمة العدد الأول من التقرير السنوي (الكوارث والأزمات في العالم الإسلامي لعام 2011) الصادر عن عن المنظمة والذى جاء في 86 صفحة ويعد مرجعا للكوارث والأزمات في مناطق العالم الإسلامي المختلفة. وقال إحسان أوغلى: إن المنظمة وفي بحثها عن آلية دائمة لاحتواء الأزمات الإنسانية مضت في برامج شراكة مع منظمات الأممالمتحدة الإنسانية، وتجلت هذه البرامج في كل من الصومال وسوريا. وكشف التقرير أن عام 2011 حطم الرقم القياسي في عدد الكوارث المناخية في العالم، لافتا إلى أن الصومال وباكستان بالإضافة إلى أفغانستان كانت من أكثر بلدان العالم الإسلامي تعرضا إما للجفاف أو الفيضانات الكارثية. ويسعى التقرير إلى حصر الكوارث والأزمات التي حصلت في بعض دول المنظمة خلال عام 2011 كما يستعرض تفاصيلها وبيانات عن حجم الخسائر التي تكبدتها الدول الإسلامية، على مستويات بشرية ومادية، ويقدم نبذة مفصلة عن المساعدات المالية والمادية التي أرسلت إلى الفئات المتضررة من قبل الدول الأعضاء والهيئات والمنظمات غير الحكومية العاملة في المجل الإغاثي.