أوغلي: "التعاون الإسلامي" تبحث عن آلية دائمة لاحتواء الأزمات الإنسانية

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي أن المنظمة ومنذ حصول المد البحري (تسونامي) تبحث عن وضع آلية للتصدي للكوارث الطبيعية والبشرية التي تلم بالدول الإسلامية، منوها إلى أن قرار إنشاء إدارة الشئون الإنسانية، الذي جرى إقراره في قمة دكار الإسلامية عام 2008 كان بداية لهذه الخطوة التي انتهت مؤخرًا بضمان عضوية استشارية للمنظمات الإغاثية الإسلامية في المنظمة.
جاء ذلك في مقدمة العدد الأول من التقرير السنوي (الكوارث والأزمات في العالم الإسلامي لعام 2011) الصادر عن المنظمة والذى جاء في 86 صفحة ويعد مرجعا للكوارث والأزمات في مناطق العالم الإسلامي المختلفة.
وقال إحسان أوغلي: إن المنظمة وفي بحثها عن آلية دائمة لاحتواء الأزمات الإنسانية مضت في برامج شراكة مع منظمات الأمم المتحدة الإنسانية، وتجلت هذه البرامج في كل من الصومال وسوريا.

وكشف التقرير أن عام 2011 حطم الرقم القياسي في عدد الكوارث المناخية في العالم، لافتا إلى أن الصومال وباكستان بالإضافة إلى أفغانستان كانت من أكثر بلدان العالم الإسلامي تعرضا إما للجفاف أو الفيضانات الكارثية.
ويسعى التقرير إلى حصر الكوارث والأزمات التي حصلت في بعض دول المنظمة خلال عام 2011 كما يستعرض تفاصيلها وبيانات عن حجم الخسائر التي تكبدتها الدول الإسلامية، على مستويات بشرية ومادية، ويقدم نبذة مفصلة عن المساعدات المالية والمادية التي أرسلت إلى الفئات المتضررة من قبل الدول الأعضاء والهيئات والمنظمات غير الحكومية العاملة في المجل الإغاثي.
ويعد تقرير (الكوارث والأزمات في العالم الإسلامي لعام 2011) الأول من نوعه الذي يخصص لرصد الكوارث التي لحقت بالعالم الإسلامي ويأتي في ظل عمل منظمة التعاون الإسلامي من أجل مأسسة العمل الإنساني لديها ، والارتقاء به ليساعد المنظمات الإنسانية العاملة في العالم الإسلامي على التحول إلى عمل أكثر أهلية واحترافية.
وبدوره قال عطاء المنان بخيت الأمين العام المساعد للشئون الإنسانية في المنظمة: إن التقرير جاء ليشكل مرجعا سنويا في مجاله، مضيفًا أن التقرير يعد مادة إحصائية تقدم المعلومات المجردة من دون تحليل.
وبين بخيت بأن ثمة نقصا في المعلومات الواردة من قبل الدول الأعضاء التي ألمت بها نكبات إنسانية، مشيرًا إلى أن التقرير وعلى الرغم من أنه استقى بعض معلوماته مما يرد من الدول الأعضاء، إلا أن تقارير منظمات الأمم المتحدة ومشاهدات وفود المنظمة الاستطلاعية، بالإضافة إلى ما يتم نشره في وسائل الإعلام يعد المصدر الأساسي لمحتويات هذا التقرير.