طالب الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة، اللجان الهندسية بكافة الأحياء بتكثيف أعمال المتابعة والمعاينة؛ لرصد حالة العقارات القائمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للترميم أو التدعيم أو الإزالة، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مواطن لا يلتزم بما تصل إليه اللجنة، خاصة العقارات التي صدر بشأنها قرار إزالة أو التي تشكل خطرا على أرواح المواطنين. وأكد المحافظ، اليوم الجمعة، أنه لا تقاعس إطلاقا فى المتابعة والتأكد من تنفيذ أى قرارات صادرة بإزالة المبانى الآيلة للسقوط، وكذلك الأدوار المخالفة حفاظا على أرواح المواطنين. وأكد المحافظ الاستمرار فى مواجهة مخالفات البناء، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مرتكبى هذه المخالفات، بالإضافة إلى قطع المرافق والكهرباء عن الأدوار المخالفة بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء لتحديد قدرة العدادات المؤقتة وسحبها تماما حال الوصول إلى عدد الأدوار المرخصة، مشيرا إلى أن متابعة موقف تلك العقارات بصورة مستمرة هى مسئولية الأحياء، خاصة فى المناطق التى تكثر بها المبانى المخالفة. جاء ذلك الاجتماع الذى عقده المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، حضره نائبا المحافظ اللواء أسامة شمعة واللواء محمود عشماوى، والمهندس إبراهيم فرج مدير مديرية الإسكان بالجيزة. وأضاف الدكتور علي عبد الرحمن أنه إذا ما كانت حالة العقار تمثل خطورة داهمة فإنه يتعين على الجهة الإدارية إخلاء العقار، وكذلك العقارات المجاورة عند الضرورة، وذلك بإصدار قرار بالإخلاء واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة وفقا للمادة 96 من قانون البناء. وفى حالة البناء المهدد بالانهيار العاجل فإنه يتعين إخلاء العقار فورا دون قرار، وفى حالة الضرورة القصوى تقوم الجهة الإدارية بهدم العقار جزئيا أو كليا بموجب حكم من قاضى الأمور المستعجلة. وفى حالة امتناع أصحاب العقار عن تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجان المختصة، فيتم إلزامهم بدفع التكاليف بطريق الحجز الإدارى، بالإضافة إلى عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة من 1000 :5000 جنيه خاصة إذا ما ترتب على عدم التنفيذ سقوط المبنى.