نقابة الصحفيين تتحول إلى فرع لجبهة "البرادعى"

* محمد عبد القدوس: أخشى أن تتحول النقابة إلى فرع لجبهة البرادعى
* أبو الفتوح: البيان انقلاب على الشرعية
* بسيونى: الأسباب سياسية ولا علاقة للمجتمعين بالمهنة
أكد صحفيون وخبراء أن اجتماع مجلس نقابة الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف وممثلىبعض الفضائيات بمقر جريدة الوطن المملوكة لأحد رجال أعمال النظام السابق، وما صدر عنه من بيان يمثل اعتداء على شرعية الشعب.
ورفض الخبراء فكرة طرح إنشاء كيانات بديلة غير شرعية، معبرين عن خشيتهم أن تتحول النقابة إلى فرع لجبهة البرادعى والإنقاذ وأفكاره؛ بما يقسم النقابة، مؤكدين أن الاجتماع لأسباب سياسية وليست مهنية، لأن الدستور كفل جميع الحقوق والحريات للجماعة الصحفية دون تدخل من أى جهة حتى الرئيس، لافتين إلى أن مقر انعقادالاجتماع ومشاركة صحف وفضائيات رجال أعمال الرئيس المخلوع يثير علامات استفهام؟
كشف الكاتب الصحفى محمد عبد القدوس -عضو مجلس نقابة الصحفيين- أن هذا الاجتماع المنعقد بجريدة "الوطن" لم يبلغ به مطلقا، رغم عودته لممارسة نشاطه بعد المرض، مشددا على أن نقابة الصحفيين ليست لها صلة بالدستور الذى وافق عليه الشعب، ولا يحق لها إصدار بيان برفضه، معبرا عن خشيته من أن بعض أعضاء بالنقابة يريدون تحويل النقابة لفرع لجبهة البرادعى وتقسيم النقابة بطريقة لم يسبق لها مثيل، وهذا بالطبع مرفوض.
ونبه عبد القدوس إلى أنه عضو مجلس نقابة، ويعلم جيدا أن ما تمخض عنه الاجتماع بعيد عن العمل النقابى، وأنه من الممكن التحفظ على بعض مواد الدستور، ولكن رفضه بالكامل لا حق لهم فيه، موضحا أن هؤلاء المجتمعين يمثلون لونا سياسيا واحدا ولا يمثلون كل أطياف المجتمع على تنوعه، وهذا الاجتماع بهذه الطريقة وبيانه سيؤدى إلى زيادة قسمة المجتمع بين التيار اليسارى والعلمانى وغيره من التيارات.
وبين عبد القدوس أن مجال تعديل الدستور هو البرلمان المنتخب وليس بالشوارع وبإصدار البيانات، والدستور الأمريكى نفسه تم تعديله فى الكونجرس 27 مرة، كما أن هناك اتفاقا على ذلك بأن المواد المختلف عليها سيتم طرحها على البرلمان الجديد، لافتا إلى أن الاجتماع غلب عليه التطرف وتبنى وجهة نظر البرادعى بالكامل، وهى إسقاط الدستور مما يزيد التوتر بالمجتمع، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، بينما حان وقت الاستقرار.
ورفض عبد القدوس دعوة المجتمعين لإنشاء كيانات موازية بديلة عما نص عليها الدستور، مؤكدا أنها لن تعيش ولن يكتب لها البقاء، والشرعية سيقرها البرلمان ولكن هؤلاء يريدون حرية على هواهم، موضحا أنه عضو بمجلس النقابة ومعترض على البيان ورافض له، كذلك المجلس الإعلامى سيكون مستقلا ويمثل جميع الأطياف وليس تيارا واحدا.
ونبه عبد القدوس إلى أن تلك المعارضة تتكون من تيار ناصرى ويسارى وعلمانى وأناس عملوا طويلا فى ظل نظام مبارك وبعضهم مقربون منه، وينعكس ذلك على ميدان التحرير الذى يضم الفلول مما يطرح علامات استفهام عما يدور.
ومن جانبه، قال د. عبد الله رضا أبو الفتوح -أستاذ الإعلام السياسى والرأى العام بجامعة بنها-: "إن الاجتماع الذى تم فى جريدة الوطن وحضره أعضاء مجلس النقابة يحتاج إلى وقفة طويلة أمامه، وأمام البيان الذى تم إصداره، حيث يجب أولا التوقف أمام الاجتماع من حيث المكان المعقود فيه، وهو جريدة الوطن المملوكة لرجل الأعمال محمد الأمين صاحب المصالح المشتركة مع النظام السابق، والجريدة التى لم يمر على إصدارها عام واحد وغير ممثلة فى النقابة، لا بأعضاء منها داخل نقابة الصحفيين، وأيضا تضمن البيان ما تعرضت له جريدة الوفد لهجوم، فهل اجتمعوا فى الوفد أم فى الوطن؟ وإذا كانوا حقا مدافعين عن حرية الصحافة فلِمَ لم نرَ لهم صوتا حينما ضرب الحصار على جريدة الحرية والعدالة يومين متتاليين، وتم إلقاء المولوتوف عليها وتعرض الصحفيون هناك للخطر!".
وتابع د. أبو الفتوح "النقطة الثانية التى يجب التوقف أمامها فى هذا الاجتماع المريب هى: هل يحتاج مجلس النقابة الاجتماع خارج مقر النقابة حتى يذهب للوطن؟ وأيضا لم نرَ فى الحضور محمد عبد القدوس، وهو عضو فى هذا المجلس، ولا نقيب الصحفيين ممدوح الولى، فلم هذا الإقصاء؟ وهل يقصرون اجتماع المجلس عليهم ويدعون أناسا من الخارج ويقصون أناسا جاءوا بإرادة الصحفيين؟ ما يفعلونه هو تقسيم وشق لوحدة الصحفيين، فكل من اجتمع فى تلك الجريدة المعادية للتيار الإسلامى كاره للمشروع الإسلامى ومعاد للرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية، بل إننى حينما شاهدت الاجتماع شعرت أننى أمام مجلس نقابة الصحفيين فرع جبهة الإنقاذ الوطنى التى تدعو للفرقة والتشتت".
وأضاف د. أبو الفتوح "إذا وصلنا للتعليق على النقطة الثالثة؛ وهى البيان الذى أفرز عنه هذا الاجتماع، الذى حاولوا إضفاء الشرعية عليه بحضور جزء من مجلس نقابة الصحفيين، فإن البيان أيضا حق أريد به باطل، تصدره كلام حول حرية الصحافة والصحفيين وهو كلام لا يختلف عليه اثنان، ولكن به "دس السم بالعسل" حينما يقرر إنشاء كيان مواز للصحفيين بحجة الدفاع عن حرية الصحافة ورفض الدستور، وهنا تساؤل مهم للغاية: كيف لهم الجرأة على رفض دستور وافق عليه الشعب وأخذ شرعيته من الصندوق؟ وماذا هم فاعلون حينما يقولون إننا رفضناه؟ أى وسيلة سيرفضون بها دستورا أقر بإرادة شعبية".
وأكد د. بسيونى حمادة -أستاذ الإعلام السياسى والرأى العام بجامعة القاهرة- أن الاجتماع انعقد لأسباب سياسية محضة وليست مهنية ولا علاقة لها بحقوق وحريات الصحافة، وعلى الجماعة الصحفية احترام إرادة الشعب، قاطعا بأن الدستور الجديد يضمن للصحافة والإعلام خمس ركائز أساسية تقوم عليها الصحافة الحرة فى العالم؛ وهى الحرية والاستقلال والتنوع ومنع الاحتكار والتركيز وتحمل المسئولية، كما يضمن لأول مرة فى تاريخ مصر للصحفى وغيره حرية الوصول للمعلومات وتداولها واستقاءها من مصادرها أيا كانت الصورة التى هى عليها، سواء كانت بيانات أو إحصاءات أو وثائق أو غيرها، مما يحيل الصحافة إلى قوة حقيقية لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والنزاهة.
ولفت "بسيونى" إلى أن الهيئات والأجهزة الرقابية التى نص عليها الدستور هى بعينها التى كانت تمثل حلما لجموع الصحفيين، وأن التأكيد على كونها مستقلة إداريا وماليا وفنيا يعطى الصحفيين والإعلاميين الحق الكامل فى إعادة تنظيم الصحافة والإعلام ذاتيا دون تدخل مباشر أو غير مباشر كلى أو جزئى من قبل أى جهة فى الدولة بما فى ذلك رئيس الجمهورية.
وأوضح بسيونى أن غياب النص على السلطة الشعبية للصحافة لا يمثل انتقاصا من دورها ومكانتها، فتعبير السلطة مقرونا بالصحافة تعبير مجازى لا يضيف إليها شيئا، وليس هناك بدساتير العالم ما يشير للصحافة باعتبارها سلطة، وسلطتها الحقيقية هى أنها تعبر عن إرادة الرأى العام.
من حق الصحفيين أن يرفضوا ويقبلوا ما يشاءون، فالديمقراطية تكفل كما يكفل الدستور الحالى حرية التعبير والنقد، لكن الفرق كبير بين رفض الدستور لأسباب قانونية ورفضه لأسباب سياسية، خاصة أن الدستور كفل جميع حقوق الجماعة الصحفية بضمانات واضحة، داعيا قراءة موادهم تحديدا ال80 وال81.