قال الرئيس د. محمد مرسي في بيانه أمام مجلس الشورى: إن إقرار الدستور الجديد يعني إنهاء الفترة الانتقالية التي طالت أكثر مما ينبغي، وآن الأوان للعمل من أجل النهوض بمصر، مشيرًا إلى أن مجلس الشورى يتولى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد. وأوضح أن هناك فرصًا لكي ننتقل بالعبور الثالث إلى آفاق تنمية واستقرار حقيقية، وأن من يتحدثون عن الإفلاس هم المفلسون ... فمصر لن تفلس أبدًا.. ولن تركع أبدًا. وأضاف أن مصر لن يبنيها بعض أبنائها بل كل أبنائها، فمصر لكل المصريين والحرية للجميع بلا استثناء، مطالبًا بضرورة إبقاء الإعلام الحر بعيدًا عن سلطة الدولة والمال الفاسد. ودعا الرئيس مجددًا كل الأحزاب إلى الانضمام الحوار الوطني الذي ترعاه مؤسسة الرئاسة، وإلى المشاركة الفعالة عبر مجلسكم الموقر؛ من أجل يتسع الحوار الوطنية من أجل مناقشة قانون الانتخابات. وأكد ضرورة المضي إلى الأمام بانتخاب مجلس النواب القادم، ولفت أنه منذ أول انعقاد للحكومة في بداية أغسطس الماضي كانت توجيهاتي واضحة لوضع خطة إنقاذ واضحة للحد من الفقر، موضحًا أنه رغم عمل الحكومة في ظل الظروف الصعبة إلا أن المؤشرات العامة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية سجلت تقدمًا ملحوظًا. وأشار إلى أن نجاح الاقتصاد المصري خلال الربع الأول مكن العام 2012 في تحقيق نمو بلغ 2.6، وأن صافي الاحتياطي الأجنبي الحالي 15.5 مليار دولار بزيادة نحو مليار دولار، كما حققت ودائع البنوك لتصبح 1300 مليار جنيه مقارنة ب972 مليار جنيه لنفس الفترة في العام الماضي. وأكد ارتفاع عوائد قناة السويس بزيادة حوالي مليار دولار في هذا العام، وشهدت السياحة زيادة ملحوظة في أعداد السائحين في الأربعة أشهر ماضية بمقدار 4 ملايين زائر.
