«البحيري» يرفض طلب تهانى الجبالي باستمرارها في «الدستورية»

قررت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية إعادة كل من المستشارين (رجب سليم، وحمدان فهمي، ومحمود غنيم، وحاتم بجاتو) نواب رئيس المحكمة الحاليين إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حيث إنها آخر مكان عملوا به قبل انضمامهم لهيئة المحكمة وذلك وفقا للمادة 233 بالدستور الجديد، كما رفض رئيس المحكمة طلب تهاني الجبالي باستمرارها في المحكمة بدلا من المستشار سيد مرعي نائب رئيس المحكمة المعار بالخارج لمدة خمس سنوات.
بينما قررت جمعية المحكمة الدستورية إعادة المستشار الدكتور حسن البدراوي، إلى محكمة النقض ليعمل نائبًا لرئيس النقض، والمستشار بولس فهمي، إلى محكمة استئناف القاهرة، حيث إنهما آخر مكان عملًا به قبل التحاقهما بهيئة المحكمة الدستورية العليا.
واستندت المحكمة الدستورية في ذلك إلى أن المادة 176 من الدستور تقضي بتشكيل المحكمة الدستورية من رئيس و10 أعضاء ومن ثم سيخرج أحدث 7 أعضاء من المحكمة من تشكيلها الحالي؛ لأنها تتكون من رئيس و17 عضوًا، لكن المادة 233 من الأحكام الانتقالية بالدستور الجديد تنص على عودة الخارجين من تشكيل المحكمة إلى أماكنهم التي عملوا بها قبل التحاقهم بهيئة المحكمة الدستورية مباشرة.
وقرر المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة عدم الموافقة على طلب المستشارة تهاني الجبالي، نائبة المحكمة الدستورية العليا باستمرارها في العمل بالمحكمة بدلا من المستشار سيد مرعي نائب رئيس المحكمة الدستورية الذى يقضي إعارة خارج البلاد لمدة 5 سنوات وبذلك تكون الجبالى غير عضوة بالدستورية.