مطر: تعيينات الرئيس أحدثت توازنا كبيرا داخل «الشورى»

وصف الدكتور أحمد مطر، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاقتصادية، قرار الرئيس محمد مرسي بتعيين ال90 وتمثيلهم لأكثر من فئة داخل المجتمع المصري بالمتوازن، مشيرا إلى أن هذا التصنيف سوف يكون له أثره الجيد في أداء عمل المجلس خلال الفترة القادمة من ناحية إصدار التشريعات، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه التشريعات سوف تكون متوازنة.
وقال مطر: إن قرار تعيين هؤلاء الأعضاء في مجلس الشورى جاء جنيا للثمار الإيجابية التي زرعتها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مضيفا، أنه بمقتضى الدستور الذي وضعته الجمعية تنتقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس النواب الجديد.
وأوضح مطر أنه في هذا الإطار أصبح على مجلس الشورى عبئ إضافي بانتقال سلطة التشريع إليه لحاجة البلد إلى تشريعات وقوانين تنظم الحياة العامة، مشيرا إلى أن هذه المسئولية تتطلب توفير كفاءات وتزويده بخبرات برلمانية وتشريعية، وإمداده بشخصيات وقامات علمية متخصصة في جميع التخصصات، لافتا إلى أن تعيين الرئيس ل90 عضوا جاء متوافقا لسد هذه الاحتياجات.
وأشار إلى أن تزويد المجلس بأعضاء سابقين في اللجنة التشريعية لمجلس الشعب أمثال صبحي صالح وبرلمانيين سابقين أمثال جمال حشمت وعصام العريان، بالإضافة إلى قامات قانونية وتشريعية يعد جنيا لثمار الديمقراطية، موضحا أن نسبة ال64% الموفقة على إقرار الدستور جاءت كنهر من الماء البارد لتصب على سيل من النار الهائجة من الخلاف السياسي فأطفأتها لتكون بردا وسلاما على مصر.
وأكد أن تصنيف قائمة ال90 عضوا جاءت متوازنة بشكل كبير إلى جوار 180 عضوا المنتخبين داخل المجلس، مشيرا إلى أن هذا التصنيف سوف يؤدي إلى إثراء وتنوع في جميع التشريعات التي سوف تصدر عنه فور انعقاده.
ودعا مطر مجلس الشورى إلى تبني 5 ملفات هامة فور انعقاده وهي قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات والتأمين الصحي الشامل وتعيين ذوي الإعاقة وكفالة الدولة للمهمشين من الفقراء، مطالبا بإدخال تعديلات جذرية على قانوني 47 و48 لسنة 1978 ليتم وضع قانون كامل لمنظومة الأجور والمرتبات داخل الدولة.