المجلس الأعلى للتعليم يناقش الامتحانات ومجموعات التقوية و"التجريبية"

انعقد اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، لمناقشة عدة موضوعات خاصة بالعملية التعليمية.
تم خلال الاجتماع مناقشة القرار الوزاري 319 لسنة 2011 المنظم لأحوال إلغاء الامتحان والخاص بالحرمان من الامتحان في حالة الغش، وتم الاتفاق على إلغاء الامتحان في حالة استخدام المحمول وليس مجرد حيازته.
وتم مناقشة مركزية امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، حيث تتم امتحانات الشهادة الابتدائية في 7 محافظات على مستوى الإدارات التعليمية وفي بقية المحافظات على مستوى المديريات، وتم الاتفاق على أن تجرى الامتحانات في الشهادة الابتدائية في جميع المحافظات على مستوى الإدارات التعليمية وليس المديريات، على أن تجرى امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية باعتبارها شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.
كما تم مناقشة التعديلات الخاصة ببعض أحكام القرار الوزاري 313 لسنة2011، والخاصة بوضع امتحانات النقل بواسطة الموجه بالإدارات التعليمية حفاظا على الحيادية وسرية الامتحان وتحقيقا لتكافؤ الفرص بين الطلاب.
وتم بحث موقف المدارس الإعدادية المهنية وهي المدارس التي يلتحق بها الطلاب الراسبون في الشهادة الابتدائية لمدة عامين متتاليين، وهي تشغل 250 مبنى وعدد طلابها ومعلميها قليل، ودارت المناقشات حول ما إذا كان من الأفضل وقف قبول الطلاب الراسبين بهذه المدارس على أن يكملوا دراستهم بمدارسهم ولكن بنظام المنازل، وتم الاتفاق في النهاية على استمرار القبول بها مع نقل تبعيتها إلى التعليم الفني والاهتمام بالتدريس بها وتشديد الرقابة عليها.
وناقش الحاضرون موضوع التوسع في المدارس التجريبية، وتم التأكيد على أن قرار السيد الوزير بإضافة فصل إلى كل مدرسة تجريبية قد حل حوالي 50% من مشكلة الراغبين من أولياء الأمور في إلحاق أبنائهم بهذه المدارس، حيث يبلغ عدد هذه المدارس 1629 مدرسة بنسبة 4% من إجمالي عدد المدارس. وتم الاتفاق على أن تخصص هيئة الأبنية التعليمية هذا العام عدد من المدارس التي تبنيها هذا العام لتكون تجريبية تلبيةً للطلب الشعبي عليها.
كما تم مناقشة القرار الوزارى المنظم للمجموعات المدرسية للتقوية، والذي أصبح من الضروري تعديله لأنه قرار قديم منذ عام 1994، كما أن بعض المدارس أصبحت تستخدم هذه المجموعات كستار للدروس الخصوصية. وتم الاتفاق على أن تكون المجموعات المدرسية اختيارية بالنسبة للمعلم وبالنسبة للطالب، وتم إلغاء الحد الأقصى لعدد الطلاب بكل مجموعة وترك حرية الانضمام مكفولة للطالب حتى يشعر المعلم بالعائد الذي يحصل عليه من المجموعة وأن جهده مقدر، كما تم الاتفاق على أن تكون مواعيد المجموعات لمدارس الفترة الواحدة تكون ثابتة ومحددة لسهولة الإشراف عليها.