افتتح الدكتور عبد القوي خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، المؤتمر الأول لمجلس أمناء برنامج الشراكة المجتمعي، اليوم الخميس، والذى يهدف إلى تطوير خدمات الصرف الصحى بالريف؛ حيث قال: إن العدالة المنشودة في مصر الجديدة تضع مشكلة خدمات الصرف الصحي في المناطق المحرومة على رأس أولويته، كما تقوم بدراسة أوضاعها للوقوف على حجم الفجوة، وكشف الدراسات عن وجود فجوة حقيقية في مشكلة تغطية الصرف الصحي للمواطنين خاصةً في الأرياف وهي المناطق المحرومة، والتي يقطن فيها ما يزيد عن 57% من السكان، مشيرا إلى أن مصر لديها40 مليون مواطن يعتمدون على الصرف الصحي بشكل غير آمن. وقال: إن قطاع الصرف الصحي في حاجة إلى 100 مليار جنيه استثمارات في قطاع الصرف الصحي تم انفقها إلى الآن، والآن ندشن مشروع جديد لتعاون كافة فصائل الشعب المصري وهو ليس على سبيل الترفيه، إنما هو واجب وضرورة ملحة على الجميع. وبين أن من لا يمتلكون صرف صحي أو مياه شرب آمنة سيؤثرون على ال 83 مليون مصري الذين يعيشون في بيئة واحدة، وذلك على الرغم من أن 97% منهم لديهم مياه شرب إلا أن من لا يمتلك مياه شرب وتغطية جيدة للصرف الصحي يؤثر بتلوث البيئة على الجميع. وأوضح أن حجم الأموال المطلوبة لسد تلك الفجوة في الصرف الصحي يبلغ 80 مليار جنيه، واستشعارا بخطورة المشكلة فرأت الوزارة ضرورة تدشين ذلك المشروع، حيث تم عقد عدة جلسات سابقة، وتم الاستماع الى الكثير من الحلول التكنولوجية والتعرف على المدى الزمني المطلوب، مشيرا إلى أنه لن يستطيع تطبيق حل واحد لكل القرى ولكن هي في حاجة إلى حل كل حالة بشكل منفصل، ولن يكون هناك تكنولوجيا موحدة، وثمن أن بعض الجمعيات الأهلية بدأت بخطوات على أرض وتبرعوا بعمل كل التصميمات الهندسية لبعض القرى وأخذت خطوات على أرض الواقع. وأشار إلى أن تدشين ذلك المشروع سيمضي مع باقي الحلول التي بدأت منذ فترة، ومازالت الاستثمارات مستمرة ولكن قلت الفترة الأخيرة خاصة السنتين الماضتين بسبب الظروف التي كانت تمر بها البلاد، مؤكدا أن الحكومة تولي اهتماما بالغ بقطاع الصرف الصحي وتوجه ميزانيات كبيرة جدا لتلك المشروعات ولكن الفجوة كبيرة. وبين أن مجلس أمناء البرنامج ما هو الا تجسيد للشراكة المجتمعية مع الحكومة وهو الهيئة العليا لهذا البرنامج ويهدف إلى تعظيم الشراكة المجتمعية للبرنامج ومراجعة سياسات تغطية الصرف الصحي ووضع حلول للمشكلات التي تواجهه، وهناك العديد من المشروعات جاري تنفيذها نهدف الى زيادة معدلات الإنجاز التي تقوم بها الحكومة. وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، مفصل من المفاصل التي تتحكم في الناسان وتعليمه، فهو يمنع الناس عن العمل والإنتاج بسبب تلوث البيئة والصرف الصحي، وبها لا نحل مشكلة الصرف الصحي فقط بل هي بداية لبناء الإنسان، مؤكدا أن التعاون بين الحكومة والمنظامت الأهلية ورجال الأعمال هو الذي سينقذ البلد، فلابد من الإسراع لوضع تشريعات قوية للجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية تمكنها من خدمة المجتمع لأن القوانين السائدة الآن لا تمكن لخدمة المجتمع وتضع المواطن في يأس، فلابد أن نكون يدا بيد حتى يتم العامل بشكل جماعي في اتجاه واحد. وقال: إن 80 مليار هو ما يحتاجه القطاع كبير جدا ومعناه أن كل مواطن عليه 1000 جينه وهو بسيط إذا تصدرت له الحلمات التي تبدأ بالمسجد والكنيسة والإعلام، حتى نحمل بعضا بعضه فيه، وحتى رجل الأعمال يدفع عن من هو في المصنع تبرع واجب بينه وبين الله من أجل هذا المشروع. ودعى إلى ضرورة فتح الحساب للتبرع لذلك المشروع، وأجاز وضع فيه الزكاة لأنه مشروع سيعود بالخير على الأمة، وهو يجوز في الفقة الإسلامي لأنها في سبيل الله، وأننا كأمة أصبحنا تحت الرق من الناحية العلمية والصحية والمجتمعية ونريد التحرر من ذلك الرق، ولابد أن تشعر الأمة بهذا البلاء والمصيبة التي نحن فيها، فلابد من دفع المجتمع إلى الأمام وتخرجه من ورطته حتى نبدأ في طريق مصر الجديدة. وبين القس أندريه زكي، ممثل الهيئة الإنجليية، أن المشروع هام جدا ولديهم خبرة من 20 سنة في هذا المجال مثل تغلبهم على لتلك الأزمة في منطقة حكر السكاكيني وبالتعاون بين الحكومة والأهالي؛ حيث تم إحلال شبكات الصرف الصحي وتم حل المشكلة بشكل كامل، ولها آثار مجتمعية وصحية كبيرة، فلابد من تلاحم المجتمع جميعا، وهناك الكثير من الأفكار في ذلك الشأن. وقال وجدي العربي، ممثل حقوق الإنسان في ذلك المشروع: أن ذلك المشروع هو مشروع لكل المصريين سيستفيد منه 40 مليون مواطن، موضحا أن نسبة ال 97% من المواطنين يشربون كوب مياه نظيف هي نسبة كبيرة جدا متمنيا أن تكون واقعية، وسيبحث عن كيفية توصيل الكوب النظيف إلى ال 3%، وهي تأتي على المواطنين بالكثير من الأمراض بفيرس سي وفشل كلوي وهناك علاقة وطيدة بين مياه الشرب والصرف الصحي ولابد من بذل الجهد في ذلك حتى نبني مصر الجديدة مصر المستقبل. وقال الإعلامي عمرو الليثي: إن الذي يرى بنفسه غير الذي لايرى بنفيه حيث انه لف في 400 قرية في مصر، وكانت مشكلة كبرى تؤرقه وهي غياب المياه النقية وغياب الصرف الصحي واعتمادهم على الطرنشات، والتي تكلفهم مبالغ مالية كبرى، والمواطن في النهاية يشرب مياه مجاري، ويترتب عليها اثار صحية خطرة جدا. وضم الاجتماع نخبة من رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني واساتذة الجامعات وأعضاء المجالس النيابية لمناقشة التحديات التي تواجه الصرف الصحي بالريف المصري والحلول المطروحة وآليات العمل في البرنامج خلال المرحلة المقبلة.