قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، تأجيل الدعوى التي أقامها علاء عبد الفتاح، والتى طالب فيها بمنع استخدام الأسلحة والذخائر في فض التظاهرات أو التجمهر أو الاعتصام وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي، أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر لجلسة 12 فبراير المقبل. يذكر أن فريق الدفاع، المكون من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، وانضم إليهما كل من: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد أقام دعوى أخرى أمام المحكمة مطالبًا بمنع استخدام الأسلحة أيضًا فى فض التظاهر.