دعاة الحوار ...الديمقراطية فى الصناديق وليس الميادين

* استمرار الاعتصامات يعطى صورة سلبية لدول العالم ويضرب الاقتصاد فى مقتل
* قنديل يدعو لإنهاء الاعتصامات والاحتكام للشعب
رحب خبراء وسياسيون بمبادرة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، الداعية إلى وقف الاعتصامات فى الميادين العامة، والاحتكام إلى صناديق الاقتراع. منتقدين فى الوقت نفسه بيان ما يسمى جبهة الإنقاذ الوطنى التى ترفض الانصياع لمبادئ الديمقراطية، وتتشبث برأى الأقلية رغم وجودها الضعيف فى الشارع.
وأكد الخبراء أن استمرار الاعتصامات دون داع يسىء إلى مصر خارجيا، ويعطى صورة لدول العالم باستمرار المرحلة الانتقالية، وهو ما يؤثر سلبا على الاقتصاد المصرى خاصة من جانب مؤسسات التصنيف الائتمانى.
كان الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، قد ناشد القوى والتيارات السياسية من المعتصمين أمام المحكمة الدستورية العليا، وفى ميدان التحرير، وأمام قصر الاتحادية، وأمام مدينة الإنتاج الإعلامى، إنهاء اعتصاماتهم، والتوجه للتصويت يوم السبت 15 ديسمبر، ليعبر كل فريق عن موقفه، وكل صاحب رأى عن رأيه، من خلال صناديق الاستفتاء، باعتبارها الوسيلة الشرعية لتحقيق الأهداف المنشودة.
من جانبه طالب الدكتور محمد عبد التواب –رئيس المركز الإقليمى للدراسات السياسية– القوى السياسية بالاستجابة لمبادرة الدكتور هشام قنديل لإنهاء الاعتصامات والتوجه إلى ممارسة الديمقراطية الطبيعية التى تعرفها كل دول العالم من خلال صناديق الاقتراع.
وقال: إن استمرار الاعتصامات والمظاهرات بالشوارع يعطى انطباعا لدول العالم أن مصر لم تنته بعد من المرحلة الانتقالية، وهو ما يؤثر سلبا على الاقتصاد المصرى.
وقال جمعة البدرى –عضو مجلس الشعب السابق-: إن حق الإضراب والاعتصام مكفول للجميع طالما يتسم بالسلمية، لكن مصر بحاجه الآن إلى مرحلة من الاستقرار حتى تعيد الدولة ترتيب أوراقها وتواجه الركود الاقتصادى.
وتساءل عن أسباب استمرار اعتصام أنصار بعض القوى السياسية فى ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية رغم استجابة الرئيس لمطالبهم وإلغاء الإعلان الدستورى.
وعلى صعيد الإضرابات الفئوية طالب البدرى أن تكون الإضرابات هى الورقة الأخيرة التى يستغلها أبناء المهنة فى التعبير عن مطالبهم المشروعة، مشيرا إلى أن كل المؤسسات الحكومية وغير الرسمية توفر المعايير القانونية للمطالبة بالحقوق والواجبات المشروعة.
وقال: إن ثورة 25 يناير نجحت لأن المصريين توحدوا حول مطلب واحد هو التغيير، مطالبا بضرورة إقناع كل أصحاب المظاهرات الفئوية بالتريث والانتظار وإعطاء المزيد من الوقت من أجل إصلاح الأوضاع، والحرص على الاستقرار والابتعاد عن الفوضى.
ووصف د. خالد سعيد -المتحدث باسم الجبهة السلفية– المبادرة بأنها جميلة فى مضمونها، لكنها مستحيلة التنفيذ على أرض الواقع، موضحا أن بعض القوى سترفضها لأنها تعارض من أجل المعارضة.
وقال: إن الإضرابات والاعتصامات توثر بشكل سلبى على الاقتصاد المصرى وتدمر الشركات؛ حيث يتسبب الإضراب فى وقف إنتاج الشركة، وهو ما يعنى إلحاق خسائر مادية بالشركات.
وأضاف د. سعيد أن الإضرابات تضر بالاقتصاد الكلى من خلال تأكيد انطباع لدى المستثمر الأجنبى بأن العمالة المصرية تثير المشاكل، أو أن مطالبها تفوق إمكانيات الشركة التى تعمل فيها.
وأوضح أن الإضرابات كفيلة بمحو كل محاولات النهوض بالاقتصاد المصرى والتعافى من الآثار السلبية التى لحقت به بعد ثورة 25 يناير، وبدء تغيير مؤسسات التصنيف الائتمانى رؤيتها للاقتصاد المصرى، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال د. خالد حسن -أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان-: إن انتشار حمى الإضرابات والاعتصامات يسهم فى هروب الاستثمارات الأجنبية نتيجة الخسائر التى قد تلحق بها؛ بسبب توقف عجلة الإنتاج، وعدم قدرة المستثمر على الوفاء بمتطلبات العمال التى تفوق قدرته فى غالب الأحيان.
وطالب القوى السياسية بالتوافق حول مبادرة الدكتور هشام قنديل، والذهاب إلى ممارسة الديمقراطية السليمة من خلال التعبير عن رأيهم فى صناديق الاستفتاء، مشيرا إلى أن هذه هى الديمقراطية التى يعرفها العالم.
وأكد د. حسن أن الاحتكام للصناديق هو الوسيلة الشرعية القادرة على تحقيق الأهداف المنشودة، داعيا إلى إنهاء الاعتصامات فى الميادين وتعطيل المصالح العامة.