الحريات فى دستور الثورة.. ديمقراطية وكرامة إنسانية

* سياسيون: باب الحريات يضع الدستور فى مصافِّ دساتير العالم
* صدقى: مواده تؤكد بطلان ادعاءات البعض بتكبيله الحريات
* شحاتة: انتهاء عهد انتهاك الحقوق بأقسام الشرطة
أكد حقوقيون وسياسيون أن باب الحريات بمشروع الدستور الجديد، يجعل من الدستور فى مصاف الدساتير عالميا، لتأكيده مبدأ الكرامة الإنسانية، باعتبارها أحد أهم مطالب ثورة 25 يناير.
ويتضمن الباب الثانى من مشروع الدستور الذى يحمل عنوان (الحقوق والحريات والواجبات العامة)، العديد من المواد، التى تمثل ضمانة لحماية الحريات الخاصة والعامة، منها المواد (34) و(35) و(36).
ويؤكد ضياء الصاوى -القيادى السابق بحزب العمل وعضو حركة (كفاية)- أن أهم ما يميز الدستور الجديد ويجعله الأفضل مقارنة بالدساتير السابقة سواء دستور 1923 أو دستور 1971 هو باب الحريات لتضمنه مواد جديدة من شأنها الحفاظ على الكرامة الإنسانية.
وأضاف الصاوى أن المادة الرابعة شددت على أنه لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضى المختص، والتى لا تجيز ذلك فى غير أحوال الاستعجال والضرورة التى يبينها القانون.
وتابع أن هذه المادة أعطت أيضا المقبوض عليه الحق فى معرفة أسباب التحفظ عليه بشكل مكتوب خلال 12 ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه، ولا يتم التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، وإن لم يكن هناك محامٍ فيُندَب محامٍ للدفاع عنه.
وأكد الصاوى أن هذه المادة تمثل طفرة فى مجال الحريات؛ حيث كان من قبل يتم القبض على أى شخص ويتم احتجازه 24 ساعة، وتمتد فى كثير من الأحوال إلى 15 و45 يوما دون أن يعرف أسباب اعتقاله؛ وهو ما كان يمثل انتهاكا حقيقيا لكرامة وآدمية الإنسان، وهو ما عدلت عنه الدولة فى الدستور الجديد، بل كفلت حق التعويض العادل لمن انتهكت حريته الشخصية دون سند قانونى.
وقال: إن مشروع الدستور أعطى الحق فى التظلم أمام القضاء من إجراءات قيد الحرية فى أثناء الاحتجاز، وسرعة البت فيها خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه على الفور.
وأضاف الصاوى أن هناك محاولات دءوبة من قبل بعض القوى الرافضة للدستور لتشويهه بصفة عامة والادعاء بأنه جاء مقيدا للحريات، وتستخدم تلك القوى كافة الأساليب، منها ما وقع مؤخرا من توزيع نسخ مزورة للدستور، ووضع بعض المواد التى توحى لقارئها أن مواد الدستور مكبلة ومقوضة للحريات العامة والخاصة.
وشدد على أن تضليل الرأى العام من أحط أدوات الصراع؛ حيث يتم تنحية مصالح الوطن لخدمة المصالح الخاصة.
آدمية المواطن
وقال أسامه صدقى -رئيس رابطة "محامين بلا حدود"-: إنه ما زلنا نجد من يدعى على غير بينة ودون اطلاع أن مشروع الدستور، جاء مكبلا للحريات على الرغم من أن مواد الباب الثانى ضمت العديد من المواد التى تكفل الحقوق والحريات، والتى تم صياغتها بكل دقة وحرفية حتى لا تقبل التأويل.
وأكد صدقى أن سقف الحريات فى الدستور الجديد ارتفع بصورة لم تكن متوفرة فى الدساتير السابقة، مشيرا إلى أن المادة (31) تنص على أن (الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها، ولا يجوز تعريض أى مواطن للازدراء والمهانة).
وأضاف أن جميع المواد الخاصة بالاحتجاز، أكدت احترام آدمية المواطن، حيث أكدت المادة (33) أن كل من يقبض عليه لا يجوز ترهيبه أو تعذيبه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة، كما أعلت مواد الحريات فى الدستور الجديد من حرمة المنازل والحياة الخاصة.
وأضاف صدقى أن ما تم من إنجازه فى الدستور بصفة عامة وباب الحريات بصفة خاصة، يمثل واحدا من أهم الخطوات نحو مستقبل أفضل، كما أنه يعد تحقيقا لأهم أهداف ثورة يناير؛ وهى الكرامة الإنسانية.
ومن جانبه، رأى الدكتور محمد شحاتة -أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية- أن مواد الحريات فى الدستور الجديد جاءت كلها تصب فى خدمة ورعاية المواطن، موضحا أنه بجانب الاحتفاظ بعدد كبير من المواد التى تكرس للحريات فى الدستور السابق، سواء الحريات العامة أو الخاصة، فإنه تم أيضا إضافة مواد جديدة تزيد من سقف الحريات.
وأشار إلى أن المادة (34) والخاصة بالاحتجاز أكدت ضرورة إبلاغ المقبوض بالأسباب بشكل مكتوب خلال 12 ساعة، بدلا مما كان يتم من قبل؛ حيث كان يتم تجديد الحبس دون معرفة الأسباب.
وأضاف أن المادة (34) أعطت أيضا للمحامى ضمانات لم تكن متوفرة من قبل، منها عدم استبعاده أو طرده فى أثناء التحقيق، كما كان يحدث فى كثير من الأحوال، التى كانت تصل إلى حد توجيه بعض التهم إلى المحامى.
وأكد أن أى ضمانة يحصل عليها المحامى تصب فى خانة حقوق المواطن، لأن المحامى لا يمارس عملا، له صفة شخصية، وإنما يقوم بدور المدافع عن المواطن.
كرامة إنسانية
وقال محمد الدماطى -رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين-: إن باب الحريات تفوَّق على جميع الدساتير فى المنطقة العربية، ويضاهى دساتير الدول الأكثر ديمقراطية، مشيرا إلى أن ما تضمنه من مواد تؤصل لمبدأ الحريات بشكل جدى وحقيقى، ويترجم مدى ما بذلته الجمعية التأسيسية من جهد حقيقى، خاصة لجنة الحريات.
وأضاف أن هذا الباب ينفى عن الدستور الادعاءات المغرضة التى تصفه ب"المسلوق"؛ حيث إنه اشتمل إلى جانب مبادئ الحريات العامة مثل التظاهر وإبداء الرأى والتنقل والهجرة والاعتقاد والفكر؛ على بعض المواد الخاصة بحرمة الحياة الخاصة، وحرمة المنازل، وحفظ الكرامة الإنسانية.
وأوضح أن المادة (36) نصت على أن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون، مضيفا أن المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها، إلا بأمر مسبب من القاضى المختص ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.